قسم لرعاية المصالح الأميركية بسفارة تشيكيا في دمشق
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعادت تشيكيا، التي رعت سفارتها في سوريا مصالح الولايات المتحدة الدبلوماسية منذ 2012، فتح سفارتها في دمشق بعدما أغلقتها الشهر الماضي عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية يان ليبافسكي "استأنفنا نشاطات سفارتنا خلال فترة عيد الميلاد". وأضاف أن مسؤول القسم الموكل بشؤون الولايات المتحدة "قد عاد أيضا"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصل به أخيرا "لضمان أننا سنواصل" الخدمة.
ورعت سفارة الجمهورية التشيكية في دمشق مصالح الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى في سوريا بعدما أغلقت عدة دول سفاراتها بسبب الحرب الأهلية.
وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية، أمس الجمعة، أنها عيّنت على رأس السفارة في دمشق الدبلوماسي فيتسلاف بيفونكا برتبة قائم بالأعمال، وأمضى بيفونكا 6 سنوات سفيرا في موسكو حتى مايو/أيار 2024.
سفير بموسكووكان بيفونكا سفيرا في روسيا حين تبادلت براغ وموسكو في 2021 طرد عشرات الدبلوماسيين، عقب اتهامات وجّهتها الحكومة التشيكية لنظيرتها الروسية بالوقوف خلف انفجار وقع في 2014 بمستودع للذخيرة على الأراضي التشيكية وأدّى لمقتل شخصين.
وكان السفير الأميركي دانييل روبنشتاين وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى عقدا خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات في دمشق مع الإدارة الجديدة وقادة المجتمع المدني السوري، ومن بينهم ناشطات وصحفيات وأكاديميات، لبحث رؤيتهم لمستقبل سوريا.
إعلانولا تزال السفارة الأميركية في دمشق مغلقة، إذ أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن استئناف العمليات بالسفارة في سوريا "يتطلب عددا من الخطوات".
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".