تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه وأبنائه بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية بمحافظة الشرقية تجديد حبس متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقا داخل منزله بمركز أبو كبير.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه، وذلك داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.
وتبين من التحريات الأولية العثور على جثث كلا من: "بلال ع أ" 45 عاما، ونجليه "حور" 6 أعوام، و"عبدالرحمن" 4 أعوام، وبهم آثار خنق.
وبسؤال زوجة المجني عليه، اتهمت شقيق زوجها المدعو "م" بقتل زوجها وأبنائهما الاثنين خنقا بسبب الميراث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، ونقل الجثامين الى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى وكيفية حدوثها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أبو كبير الشرقية جثث أب وأبنائه آثار خنق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة