تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه وأبنائه بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية بمحافظة الشرقية تجديد حبس متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقا داخل منزله بمركز أبو كبير.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه، وذلك داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.
وتبين من التحريات الأولية العثور على جثث كلا من: "بلال ع أ" 45 عاما، ونجليه "حور" 6 أعوام، و"عبدالرحمن" 4 أعوام، وبهم آثار خنق.
وبسؤال زوجة المجني عليه، اتهمت شقيق زوجها المدعو "م" بقتل زوجها وأبنائهما الاثنين خنقا بسبب الميراث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، ونقل الجثامين الى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى وكيفية حدوثها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أبو كبير الشرقية جثث أب وأبنائه آثار خنق
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط