فضل الله: ما جرى يثبت مرة أخرى صوابية الخيار الذي نلتزمه

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، اليوم السبت، إلى أن "هناك بطئاً في تنفيذ الخطوات المطلوبة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ونحن نتحرك على المستوى السياسي مع الجهات المعنية وبالتحديد الحكومة، التي يجب عليها اليوم أن تسرع هذه الخطوات، وأن تمارس مزيداً من الضغوط على لجنة المراقبة وعلى الجهات الراعية لتطبيق هذا الاتفاق".

وإعتبر فضل الله، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لـ "الشهيد السعيد على طريق القدس" حسين عباس برجاوي في حسينية البرجاوي في بئر حسن، أن "ما جرى في كل هذه الأيام، يثبت مرة أخرى، صوابية الخيار الذي نلتزمه، ألا وهو خيار المقاومة، وأن المعادلة التي كانت تحمي وتمنع العدو من العدوان، هي معادلة المقاومة مع الجيش والشعب، وهذا ليس من باب المحاججة، وإنما من باب الواقع والحقيقة".

وقال:" على مؤسسات الدولة، من الحكومة والجيش واليونيفيل ولجنة المراقبة، تحمل المسؤوليات الكاملة من أجل الالتزام بهذا الاتفاق، لا سيما وأنه بات هناك ما يقارب الـ1000 خرق لهذا الاتفاق، ومع ذلك، ما زال العدو يتمادى في اعتداءاته".

وفي ما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار، قال:" نحن التزمنا بهذا المشروع وأيضا على الدولة مسؤوليات، وما يقدمه حزب الله هو جزء من واجب أخلاقي وديني ووطني وإنساني، وهذا لا يعفي الحكومة من أن تسعى من أجل التعويض على المتضررين، ونحن نواكب هذا الموضوع ونتابعه، وأياً تكن المحاولات من هنا وهناك، لن يستطيع أحد في لبنان ولا في خارجه أن يمنعنا من القيام بهذه المسؤولية المتعلقة بالتمويل، على الأقل في المرحلة الأولى التي تشمل الإيواء والأضرار"، موضحاً أنّه "وفي ما يتعلق بتمويل البيوت المهدومة، سيأتي وقته إن شاء الله، وهذا له إمكاناته، وكل محاولات التشويش والتضليل وغيرها من الحركات، لا تغيّر ولا تبدل شيئاً، فشعبنا واع، ونعالج الأمور بحكمة وهدوء من دون توتر، وكل ذلك من موقع القوة".

وختم النائب فضل الله مؤكداً أن "قوتنا نستمدها من الله عز وجل، ومن شعبنا وإمكاناتنا، ومن هذا الحزب الذي هو أكبر حزب في لبنان والمنطقة، ولا أحد يستطيع أن يؤثّر على خياراته وقراراته، ولكن لا يحاولن أحد أن يستفز الناس، فهذا الجمهور العريق له ثقة عالية بقيادته وحزبه ومقاومته وبربه وبنفسه، وقوتنا في لبنان من هذا الشعب والحضور، ونحن نصرف هذه القوة حيث يجب أن نصرفها، سواء على المستوى السياسي أو على المستويات الأخرى".  

المصدر: لبنان ٢٤