تعاون مثمر بين أمانة «الشعب الجمهوري» والوحدة المحلية بنجع حمادي لتخفيف أعباء المواطنين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
في إطار تعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وبإشراف النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب "الشعب الجمهوري" بمحافظة قنا، والدكتور محمود عمر عبد العزيز سليمان، أمين التنظيم بالمحافظة، شارك أحمد منصور دياب، أمين الحزب بمركز نجع حمادي، و أحمد حماية، أمين التنظيم بالمركز، في اجتماع دعا إليه تاج جلال أبو سداح، رئيس المدينة، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ومسؤولي الجمعيات الأهلية.
يهدف الاجتماع إلى التنسيق لتوفير منافذ توزيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
أكد تاج جلال أبو سداح، رئيس المدينة، خلال الاجتماع على أهمية هذه المبادرات التي تعد جزءًا من المشاركة المجتمعية التي تحظى باهتمام كبير من الأحزاب والجمعيات الأهلية، وأشار إلى دور الأحزاب في التعاون مع المؤسسات الحكومية لتحقيق مصالح المواطنين وتعزيز التكامل المجتمعي وروح التعاون بين جميع الأطراف.
من جانبه، أكد أحمد منصور دياب، أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز نجع حمادي، على ضرورة استمرار هذه المبادرات الخدمية، وأوضح أن الحزب ينظم شادرًا لبيع اللحوم وآخر للمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توفير سيارات متنقلة في الفترة المقبلة لتوزيع السلع الأساسية في الأسواق والقرى بشكل أسبوعي، بهدف تلبية احتياجات الأسر بشكل مستمر.
وفي السياق ذاته، أشار أحمد حماية، أمين تنظيم الحزب بنجع حمادي، إلى أنه تم الاتفاق مع إدارة التموين على توفير أسطوانات البوتاجاز بشكل دوري في القرى، ما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نجع حمادي حزب الشعب الجمهوري الوحدة المحلية محافظة قنا تخفيف أعباء المواطنين
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية