قرار جديد بشأن المتهم بطعن زوجته في حدائق القبة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس شخص 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن زوجته في حدائق القبة إثر مشاجرة نشبت بينهما.
. 8 مارس
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيدة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاھرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.
القبض على المتهم بطعن زوجته في حدائق القبة
تابعت أجھزة وزارة الداخلیة، تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.
وبالفحص تبین تلقي قسم شرطة حدائق القبة بمدیریة أمن القاھرة بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته "مصابة بجرح طعنى الرقبة" تم نقلھا للمستشفى بسبب خلافات زوجية بینھما تعدى خلالھا علیھا بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى لإصابتھا.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتھم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجھته أقر بإرتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق مشاجرة جهات التحقيق خلافات زوجية المزيد حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»