«تنمية المجتمع بدبي»: برنامج الشيخة هند للأسرة خطوة استراتيجية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية حكومة دبي التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها.
وأضافت: إن البرنامج يأتي انطلاقاً من إدراك حكومة دبي لأهمية الدور الأساسي للأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وأهمية توفير دعم متكامل يعزز استقرار الأسرة الإماراتية ويمكنها من مواجهة التحديات بثقة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة وشاملة.
وأشارت إلى أن المبادرات النوعية للبرنامج تسهم في تمكين الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي سواء من حيث تقديم الدعم اللازم لتأسيس الأسر أو تيسير الظروف المعيشية وتطوير المهارات الحياتية بما يضمن انطلاقها على أسس قوية ومستدامة.
وأوضحت أن تفعيل البرنامج بحزمة التسهيلات التي تم الإعلان عنها يؤكد التزام القيادة الرشيدة بإيجاد بيئة داعمة تمكن أفراد المجتمع من تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية مع تقديم حلول عملية تلبي احتياجات الأسرة الحديثة.
وأشارت حصة بوحميد، إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً رائداً للاستثمار في الإنسان، حيث يجمع بين الدعم المباشر والتطوير المستدام وستشمل المراحل المستقبلية للبرنامج قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ما يؤكد أن تمكين الأسرة هو الطريق نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً في تحقيق تطلعات دبي المستقبلية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تنمية المجتمع
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» ينظم ورشة «إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظم معهد دبي القضائي، ورشة عمل تحت عنوان «إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع»، لتعزيز ثقافة التعاون المؤسسي والمسؤولية المشتركة والارتقاء بكفاءة الشراكات ضمن مختلف القطاعات. تأتي هذه الورشة تماشياً مع مستهدفات «عام المجتمع»، وتجسيداً لشعاره «يداً بيد» وانسجاماً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة وشراكات حكومية فعالة.
استهدفت الورشة إدارة الشراكات في الجهات الحكومية، سعياً لتعميق فهم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الشراكات الحكومية والمجتمعية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية في إدارة هذه الشراكات، فضلاً عن تحفيز التفكير الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التكامل، وتقديم حلول عملية للتحديات التي قد تواجهها.
وتناولت ثلاثة محاور رئيسة، الإطار التشريعي للشراكات الحكومية والمجتمعية، حوكمة الشراكات ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحليل الأثر المجتمعي للشراكات.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «جاء تنظيم هذه الورشة انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعات، وإرساء أسس متينة للشراكات المجتمعية الفاعلة تضمن تعزيز التنمية المستدامة وخدمة الصالح العام. ونحرص في معهد دبي القضائي، من خلال برامجنا التدريبية وورش العمل النوعية، على تطوير الوعي القانوني على الصعيدين المجتمعي والمؤسسي، إلى جانب ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات (عام المجتمع)، وإيجاد أرضية تفاعلية مشتركة لتبادل الرؤى والخبرات بين المشاركين، تساهم في تحفيز النقاش حول مبادرات مبتكرة تدعم استدامة التعاون المؤسسي والمجتمعي، وتحول الأطر التنظيمية إلى أدوات لتمكين التنمية المجتمعية».