وصل البرازيل سائحا.. تحقيق ضد جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا ضد جندي إسرائيلي جاء في إجازة إلى البلاد بعد تقديم شكوى ضده بالتورط في "جرائم حرب"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وجاء قرار القاضي بعد شكوى قدمتها مؤسسة "هند رجب"، التي تحمل اسم طفلة فلسطينية قتلت في قطاع غزة وتعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي المتهمين بارتكاب "جرائم حرب في فلسطين".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن السلطات البرازيلية اتخاذ إجراءات بعد الشكوى التي قدمتها المؤسسة ضد الجندي الذي وصل إلى البلاد كسائح قبل أسبوع.
وجاء في الشكوى أن الجندي الإسرائيلي كان جزءا من حملة واسعة تشكل "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" وفقا للقانون الدولي.
تفاصيل الشكوى
وتضمنت الشكوى مقاطع فيديو وبيانات موقع جغرافي وصورا فوتوغرافية، يقال إنها تظهر الجندي وهو يزرع متفجرات في نوفمبر 2024 ويشارك في تدمير "أحياء بأكملها" في غزة كانت تستخدم كملجأ للفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من منازلهم.
وتؤكد المؤسسة أن هذه الأدلة تثبت تورط الجندي بشكل مباشر في تلك الأعمال.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشكوى تشمل أكثر من 500 صفحة، وتتضمن شهادات تؤكد تورط الجندي في الحرب.
وقد دعت المؤسسة الحكومة البرازيلية إلى توقيف الجندي فورا قبل أن يتمكن من الفرار وتدمير الأدلة، مشددة على ضرورة ضمان عدالة التحقيق.
الامتناع عن السفر إلى الخارج
وفي الشهر الماضي، كشف موقع "واينت" الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي طلب من الضباط والمقاتلين الذين شاركوا في الحرب في غزة بالامتناع عن السفر إلى الخارج.
كما طلب من الجنود إزالة أي وثائق تتعلق بالقتال وعدم تحميل الصور والفيديوهات التي تخص العمليات العسكرية على الإنترنت.
وارتبط هذا القرار بشكاوى تم تقديمها ضد ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، مع بدء إجراءات جنائية ضدهم.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هند رجب جرائم حرب في فلسطين الجندي الإسرائيلي إبادة جماعية جرائم ضد الإنسانية غزة الجيش الإسرائيلي قطاع غزة جندي إسرائيلي جرائم حرب البرازيل تحقيق حرب غزة هند رجب جرائم حرب في فلسطين الجندي الإسرائيلي إبادة جماعية جرائم ضد الإنسانية غزة الجيش الإسرائيلي أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات