في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة، أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين، إيمانًا منها بأن المواطنة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، علاوة على تعزيز وحدة النسيج المجتمعي وتكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف أفراد المجتمع وممارسة حقوقهم، ومن بينها العمل على تقنين أوضاع الكنائس، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة الذي يعد رمزًا للتعايش بين الأديان ويعكس مكانة مصر كمقصد ديني وسياحي عالمي.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية نحو ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي وإعلاء قيم المساواة وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أشار التقرير إلى مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، حيث تم صدور28 قراراً من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن تطبيقاً لقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، لافتاً إلى تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبني.

واستعرض التقرير قرارات تقنين أوضاع الكنائس، حيث تم صدور 4 قرارات بإجمالي 508 كنيسة ومبنى عام 2018، حيث تم صدور قرارات تقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى في شهر مايو، وكذلك 167 كنيسة ومبنى في الشهر نفسه و120 كنيسة ومبنى في شهر أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في شهر ديسمبر من نفس العام.

ووفقاً للتقرير تم صدور 8 قرارات لعدد 814 كنيسة ومبنى عام 2019، حيث تم صدور قرارات بتقنين أوضاع 119 كنيسة ومبنى في شهر يناير، و156 كنيسة ومبنى في شهر مارس، و111 كنيسة ومبنى في شهر أبريل، و127 كنيسة ومبنى في يوليو، و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى في ديسمبر من نفس العام.

وجاء في التقرير، أنه تم صدور 5 قرارات بإجمالي 416 كنيسة ومبنى عام 2020، موضحاً أنه تم إصدار قرارات تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى في شهر يناير، و82 كنيسة ومبنى في فبراير، و74 كنيسة ومبنى في أبريل، و70 كنيسة ومبنى في مايو، و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر من نفس العام.

ولفت التقرير إلى صدور 4 قرارات بإجمالي 283 كنيسة ومبنى عام 2021، لتشمل 62 كنيسة ومبنى في يناير، و82 كنيسة ومبنى في مايو، و76 كنيسة ومبنى في أغسطس، و63 كنيسة ومبنى في نوفمبر من نفس العام.

واستكمالاً لما سبق، أبرز التقرير أنه في عام 2022 تم إصدار 3 قرارات بإجمالي 505 كنيسة ومبنى، لتشمل 141 كنيسة ومبنى في يناير، و239 كنيسة ومبنى في مايو، و125 كنيسة ومبنى في ديسمبر من نفس العام.

هذا وأشار التقرير إلى صدور قرارين في عام 2023 بإجمالي 447 كنيسة ومبنى، لتشمل صدور قرارات تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى في شهر فبراير، و374 كنيسة ومبنى في يونيو، كما تم صدور قرارين عام 2024 بإجمالي 480 كنيسة ومبنى، حيث تم إصدار قرارات بتقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى في شهر فبراير، و293 كنيسة ومبنى في نوفمبر من نفس العام.

وأبرز التقرير جهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يعد مسارًا سياحيًا يمتد من سيناء إلى أسيوط، وذلك بهدف تعزيز السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية عبر 11 محافظة.

وأوضح التقرير أن المسار يمتد على طول 3500 كم ذهاباً وعودة، ويتضمن 25 نقطة، لافتاً إلى أن تكلفة أعمال التطوير ورفع كفاءة المسار بلغت 463.6 مليار جنيه، بالإضافة لمساهمات كافة المحافظات من خططها الاستثمارية، في حين خصصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لصالح المشروع.

كما استعرض التقرير خريطة المسار، لتبدء بالعريش، ثم الفرما، ثم الزقازيق، يليها تل بسطا، ثم بلبيس، ثم مسطرد، ثم منية سمنود، يليها سمنود، ثم سخا، ثم وادي النطرون (دير الأنبا بيشوي - دير البراموس - السريان - أبو مقار)، يليها عين شمس (مطرية)، ثم بابليون مصر القديمة، يليها المعادي، ثم البدرشين (منف)، ثم البهنسا، ثم بني مزار، يليها سمالوط، ثم دير العذراء (بجبل الطير)، و الأشمونين، وملوي، يليهم ديروط، ثم القوصية، ثم مير، يليها دير المحرق (جبل قسقام)، ثم أسيوط (جبل درنكة) وهو موضع بدء رحلة العودة.

اقرأ أيضاًالصحة تطلق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في ورشة الذكاء الزراعي وتقنيات الجيل الخامس لتعزيز التنمية المستدامة

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العيد الميلاد المجيد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الميلاد الميلاد المجيد عيد عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المسيح عيد الميلاد عيد الميلاد عيد الميلاد للاطفال قداس عيد الميلاد المجيد قيم المواطنة ميلاد السيد المسيح يا عيد الميلاد تقنین أوضاع الکنائس من نفس العام

إقرأ أيضاً:

جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي

أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي  ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.


وأوضحت الجمعية، في بلاغ  أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.

كلمات دلالية مغرب المواطنة الرقمية

مقالات مشابهة

  • بحضور السفير.. قيادات الجالية المصرية بالنرويج تشارك احتفالات السفارة بالعيد القومي لثورة 23 يوليو
  • ندوة تناقش دور “السردية الثقافية الرسمية” في ترسيخ الهوية الوطنية
  • قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • محافظ المنيا يشارك في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • صدور العدد السادس من مجلة بحوث الشريعة
  • الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
  • سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
  • البيت الأبيض: الاتفاق النووي مع السعودية لن يمضي قدماً دون تطبيع علاقاتها مع إسرائيل
  • جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي