في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة، أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين، إيمانًا منها بأن المواطنة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، علاوة على تعزيز وحدة النسيج المجتمعي وتكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف أفراد المجتمع وممارسة حقوقهم، ومن بينها العمل على تقنين أوضاع الكنائس، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة الذي يعد رمزًا للتعايش بين الأديان ويعكس مكانة مصر كمقصد ديني وسياحي عالمي.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية نحو ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي وإعلاء قيم المساواة وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أشار التقرير إلى مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، حيث تم صدور28 قراراً من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن تطبيقاً لقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، لافتاً إلى تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبني.

واستعرض التقرير قرارات تقنين أوضاع الكنائس، حيث تم صدور 4 قرارات بإجمالي 508 كنيسة ومبنى عام 2018، حيث تم صدور قرارات تقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى في شهر مايو، وكذلك 167 كنيسة ومبنى في الشهر نفسه و120 كنيسة ومبنى في شهر أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في شهر ديسمبر من نفس العام.

ووفقاً للتقرير تم صدور 8 قرارات لعدد 814 كنيسة ومبنى عام 2019، حيث تم صدور قرارات بتقنين أوضاع 119 كنيسة ومبنى في شهر يناير، و156 كنيسة ومبنى في شهر مارس، و111 كنيسة ومبنى في شهر أبريل، و127 كنيسة ومبنى في يوليو، و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى في ديسمبر من نفس العام.

وجاء في التقرير، أنه تم صدور 5 قرارات بإجمالي 416 كنيسة ومبنى عام 2020، موضحاً أنه تم إصدار قرارات تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى في شهر يناير، و82 كنيسة ومبنى في فبراير، و74 كنيسة ومبنى في أبريل، و70 كنيسة ومبنى في مايو، و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر من نفس العام.

ولفت التقرير إلى صدور 4 قرارات بإجمالي 283 كنيسة ومبنى عام 2021، لتشمل 62 كنيسة ومبنى في يناير، و82 كنيسة ومبنى في مايو، و76 كنيسة ومبنى في أغسطس، و63 كنيسة ومبنى في نوفمبر من نفس العام.

واستكمالاً لما سبق، أبرز التقرير أنه في عام 2022 تم إصدار 3 قرارات بإجمالي 505 كنيسة ومبنى، لتشمل 141 كنيسة ومبنى في يناير، و239 كنيسة ومبنى في مايو، و125 كنيسة ومبنى في ديسمبر من نفس العام.

هذا وأشار التقرير إلى صدور قرارين في عام 2023 بإجمالي 447 كنيسة ومبنى، لتشمل صدور قرارات تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى في شهر فبراير، و374 كنيسة ومبنى في يونيو، كما تم صدور قرارين عام 2024 بإجمالي 480 كنيسة ومبنى، حيث تم إصدار قرارات بتقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى في شهر فبراير، و293 كنيسة ومبنى في نوفمبر من نفس العام.

وأبرز التقرير جهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يعد مسارًا سياحيًا يمتد من سيناء إلى أسيوط، وذلك بهدف تعزيز السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية عبر 11 محافظة.

وأوضح التقرير أن المسار يمتد على طول 3500 كم ذهاباً وعودة، ويتضمن 25 نقطة، لافتاً إلى أن تكلفة أعمال التطوير ورفع كفاءة المسار بلغت 463.6 مليار جنيه، بالإضافة لمساهمات كافة المحافظات من خططها الاستثمارية، في حين خصصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لصالح المشروع.

كما استعرض التقرير خريطة المسار، لتبدء بالعريش، ثم الفرما، ثم الزقازيق، يليها تل بسطا، ثم بلبيس، ثم مسطرد، ثم منية سمنود، يليها سمنود، ثم سخا، ثم وادي النطرون (دير الأنبا بيشوي - دير البراموس - السريان - أبو مقار)، يليها عين شمس (مطرية)، ثم بابليون مصر القديمة، يليها المعادي، ثم البدرشين (منف)، ثم البهنسا، ثم بني مزار، يليها سمالوط، ثم دير العذراء (بجبل الطير)، و الأشمونين، وملوي، يليهم ديروط، ثم القوصية، ثم مير، يليها دير المحرق (جبل قسقام)، ثم أسيوط (جبل درنكة) وهو موضع بدء رحلة العودة.

اقرأ أيضاًالصحة تطلق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في ورشة الذكاء الزراعي وتقنيات الجيل الخامس لتعزيز التنمية المستدامة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العيد الميلاد المجيد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الميلاد الميلاد المجيد عيد عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المسيح عيد الميلاد عيد الميلاد عيد الميلاد للاطفال قداس عيد الميلاد المجيد قيم المواطنة ميلاد السيد المسيح يا عيد الميلاد تقنین أوضاع الکنائس من نفس العام

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي

أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.

وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالحقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.

الأحكام الحضورية

وتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.

والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية

مقالات مشابهة

  • ابي خليل وصحناوي قدما اقتراح قانون حول إنشاء الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • سعود بن صقر وسلطان البهرة يستعرضان ترسيخ مفاهيم التسامح
  • غروسي: نتطلع إلى التعاون قدماً مع سوريا وتقديم مساعدات ملموسة لشعبها
  • في عيد قوى الامن.. سلام: الرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة
  • 4 طرق مختلفة لـ استخراج شهادة الميلاد.. اعرف الخطوات
  • إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
  • التقرير الطبى للموظف المعتدى عليه بسوهاج: انفجار مفرغ فى مقلة العين اليسرى
  • أكثر من (904,000)م3 مكعب ضختها منظومة المياه في عيد الأضحى.. بإجمالي يناهز 8.7 ملايين م³ منذ مطلع الشهر
  • المحامي العام بحماة يتفقد أوضاع نزلاء السجن المركزي