وزير العدل يشهد مراسم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الأحد، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضي صديق رئيس الهيئة بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوي وقياس الأداء.
وذلك بحضور السادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادات كل من وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
تضمنت الفاعليات إجراء محاكاه لعملية التصويت الإلكتروني اجراها وزير العدل بمشاركة وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
كما استمعوا إلى شرح بشأن منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات الإدارية ، وإذا كانت الشكاوى تتعلق بالفساد أو الأخطاء، يتم التحقيق فيها وإحالة الشكاوى للمحاكم المختصة.
ووجه وزير العدل بضرورة ربط منظومة الشكاوي بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن اكثر من شكوي ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة السعي الدائم والأخذ بكل ما هو حديث للتيسير علي المواطنين .
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني الي تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية وذلك للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل النيابة الإدارية مشروع التصويت الإلكتروني التصویت الإلکترونی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماع الثالث للجنة العربية المشتركة لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات بالجامعة العربية
عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لمواصلة دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأوضحت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وتنظيم اجتماعات متخصصة للجنة المشتركة لمراجعة مواد المشروع وصياغتها.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات الشخصية، وتوفير إطار قانوني عربي موحد يضمن خصوصية الأفراد ويواكب التطورات التقنية المتسارعة.
ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، على أن تُرفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها في نوفمبر 2025.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا