الرقابة المالية: 718 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة أول 10 أشهر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة بلغ 718 مليار جنيه أول 10 أشهر من 2024.
و أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 10 أشهر من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 718 مليار جنيه.
وجاء ذلك على النحو التالي:
- 397.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 31.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
- 88.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 76.7 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 47.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
- 55.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 20.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
- 2.86 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة - بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أكتوبر 2024
- 73.7 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2024
- 77.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة (يناير-أكتوبر 2024)
- 35.6 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين (يناير -أكتوبر 2024)
- 22.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة (يناير -أكتوبر 2024)
إلى ذلك أظهر التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 10 شهور من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 77.1 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 42.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34.2 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024.
هذا وقد بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 35.6 مليار جنيه في أول 10 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 18.7 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبنك الكويت يكشف عن توقعاته لـ أسعار الفائدة في المركزي المصري 2025
مزايا وأرباح.. أفضل شهادات استثمار البنك الأهلي 2025
البنك الأهلي يصرف أول استحقاق لشهادات الادخار بعائد 27% الأسبوع الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أقساط التأمين الأوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التأمين التعویضات المسددة التمویل الممنوح ملیار جنیه قیمة أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال