النائبة عايدة نصيف تطالب الحكومة بالكشف عن خططها وآلياتها لاستغلال الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، أن مصر تمتلك ثروة تعدين غنية ومتنوعة، مشددة على أن هذه الثروات تشكل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وتنمية المناطق النائية.
وقالت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها اليوم في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إن ثروات مصر التعدينية تساهم فى دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الاستخراج النقل والتصنيع، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق التعدينية، وتنمية الصناعة المحلية، ودعم التوازن الإقليمي بتنمية المناطق النائية من خلال مشروعات التعدين والبنية التحتية المرتبطة بها، بالاضافة الى زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري من خلال تصدير المعادن الخام أو المصنعة.
وتساءلت عضو مجلس الشيوخ حول الخطط والآليات التي تتبعها الحكومة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في مصر، بما يشمل المواد الخام والثروات المعدنية والزراعية، بما يحقق العدالة في توزيع العائدات ويُعزّز من تنمية المناطق التي تُستخرج منها هذه الموارد، وكذلك أيضًا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة؟، وذلك في إطار الحرص على استغلال الموارد الطبيعية لمصر بشكل أفضل لتعظيم الفائدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وهل توجد مبادرات حكومية حالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الموارد الطبيعية، مع ضمان الشفافية وحسن الإدارة؟.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بوضع رؤية خطة واضحة من الحكومة تتضمن الشفافية، العدالة الاجتماعية، وتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية بما يخدم مصالح المواطن المصري والاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة عايدة نصيف مجلس الشيوخ الاقتصاد المصري فرص عمل المناطق النائية الجلسة العامة عایدة نصیف
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خطة استغلال آثار أبي قير الغارقة بوابة مصر نحو ريادة سياحة الأعماق العالمية
أعربت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها البالغ وتقديرها العميق للتوجهات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن وضع خطة متكاملة للاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير.
وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الدولة المصرية نحو الحفاظ على تراثها الفريد واستثماره بالشكل الأمثل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأكدت النائبة، في بيان لها، أن هذا الاهتمام الحكومي رفيع المستوى بالآثار الغارقة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذا النمط من السياحة الثقافية، والذي يجذب شريحة مميزة من السائحين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن خليج أبي قير يمثل كنزًا أثريًا لا يقدر بثمن، وأن توجيهات رئيس الوزراء بحصر شامل لهذه الآثار ووضع خطة لاستخراجها وعرضها في المتاحف، أو تخصيص مواقع للغطس، هي قرارات حكيمة ستفتح آفاقًا واعدة للسياحة في الإسكندرية ومصر بشكل عام.
وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى أن الاستفادة من هذه الآثار لن تقتصر فقط على الجانب السياحي، بل ستمتد لتشمل الجوانب العلمية والبحثية، حيث ستساهم عمليات الاستكشاف والاستخراج في كشف المزيد عن تاريخ مصر العريق وحضارتها الممتدة، كما أن عرض هذه الآثار في متاحف متخصصة أو إتاحتها للغطس السياحي المنظم سيعمل على رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين والسائحين على حد سواء، ويعزز من الشعور بالفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم.
وأشادت عضو مجلس النواب، بالرؤية المتكاملة التي طرحها رئيس الوزراء، والتي تتضمن دراسة إنشاء متحف تحت الماء أو تطوير مواقع الغطس، وفقًا للمعايير الدولية وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو، وأكدت أن هذا التوجه يضمن الحفاظ على الآثار في بيئتها الأصلية قدر الإمكان، مع إتاحة الفرصة للاستمتاع بها ومشاهدتها، وهو ما يمثل نموذجًا فريدًا يمكن لمصر أن تكون رائدة فيه على مستوى العالم، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها السواحل المصرية.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على دعمها الكامل لهذه الجهود الحكومية، معربة عن ثقتها في قدرة وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الخطة الطموحة وتحويلها إلى واقع ملموس خلال الفترة الزمنية المحددة، ودعت إلى تضافر جهود جميع المؤسسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لإنجاح هذا المشروع القومي الهام الذي سيعود بالنفع على مصر حاضرًا ومستقبلًا.