تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم التوافق مع وزارة المالية على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية.

وأشار الوزير، في حديثه عن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، إلى أن تلك الرؤية تتسق مع مشروع القانون المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحويل الهيئة من كونها خدمية إلي هيئة اقتصادية وهي خطوة مهمة.

واعتبرها بأنها خطوة هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية في سبيل تعظيم الثروة المعدنية في مصر، ويجري اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الصدد تمهيداً لإرسالها إلي المجلس النيابي.

ووجه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، في إشارة إلى مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن هيئة الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبان أحمد جلال أبو الذهب، والنائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

 

وقال "بدوي" إن هناك انعكاسات وأهدافًا هامة في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، في مقدمتها دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة وشراء المعدات والحفارات، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعديت، تنفيذ المسح الجيولوجي الأرضي والجوي، بالاضافة إلي وضع استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.

وأضاف وزير البترول، أن أحد الأهداف الهامة تتمثل في تطوير عمليات الحوكمة والرقابة والتفتيش، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية والادارية، ورفع كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة المعامل المركزية و مباني الهيئة ومراكز التفتيش، بالاضافة إلي استكمال مشروع التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین هیئة الثروة المعدنیة إلى هیئة اقتصادیة للثروة المعدنیة مشروع القانون تحویل الهیئة ورفع کفاءة

إقرأ أيضاً:

توزيع 155 بقرة للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في مقبنة بتعز

الثورة نت /..

دشنت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية، توزيع 155 رأساً من الأبقار مع الأعلاف المركزة للمستفيدين من الأسر المنتجة في المرحلة الأولى بمديرية مقبنة، بقيمة 80 مليون ريال.

التوزيع جاء ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للأبقار بقروض بيضاء بالتعاون مع مؤسسة بنيان التنموية وقطاع الزراعة بالمحافظة والسلطة المحلية بالمديرية والاتحاد التعاوني الزراعي.

وأوضح وكيل المحافظة لشؤون التنمية عبدالواسع الشمسي في التدشين الذي حضره مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة محمد الخليدي، أن المشروع يعزز الاقتصاد المجتمعي المقاوم، ويجسد اهتمام القيادة بالمشاريع التنموية المستدامة التي تعمل على تحسين مستوى الوضع المعيشي للأسر الفقيرة..

وأشار أن مشروع التمكين الاقتصادي يعزز نمو الثروة الحيوانية وتوطين الألبان ومشتقاتها خاصة في مديرية مقبنة التي تتميز بصناعة الأجبان.. حاثاً على توحيد العمل المجتمعي مع كل الجهات الممولة لمثل هذه المشاريع.

وأشاد الوكيل الشمسي بجهود القائمين على إنجاح المشروع وفي مقدمتهم المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية ووحدتي التمكين الاقتصادي باللجنة الزراعية العليا والتمويل في المحافظة والقطاع الزراعي والاتحاد ومؤسسة بنيان.

فيما أوضح مدير عام وحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية بالمحافظة محمد هبة، أن المشروع ينفذ عبر جمعية مقبنة التعاونية، وسيسهم في تحسين المستوى المعيشي وإنتاج الألبان.

وذكر أن المشروع يأتي كمرحلة أولى بإجمالي 550 بقرة في المحافظة، مبيناً أنه تم توزيع 155 بقرة للمستفيدين من مختلف عزل المديرية، للعمل على توفير دخل مستدام وتوطين الألبان وصناعة الأجبان وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وأشار هبه إلى أنه سيصاحب المشروع عدداً من المشاريع ضمن سلسلة القيمة للثروة الحيوانية في استصلاح الأراضي الزراعية وتقديم مدخلات من البذور والحراثة لتتحول إلى قيمة إضافية تخدم المشروع وهي الأعلاف.

وأفاد بأنه تم تجهيز أهم الحلقات في سلسلة القيمة المتمثلة في إنشاء العيادة والصيدلية البيطرية وتأهيل فرسان التنمية للصحة الحيوانية لتقديم الخدمات للأبقار، وتوفير فرامات أعلاف وتجهيز أعلاف جيدة مطحونة ومركزة.

من جانبه أشار مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة المهندس عبدالله الجندي إلى أن الثروة الحيوانية تعد مورداً اقتصادياً مهماً وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي والدخل القومي، وتوطين الألبان والأجبان.

بدوره أوضح منسق مؤسسة بنيان بالمنطقة الوسطى حمزه المنسكي أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تصب في زيادة إنتاج الثروة الحيوانية والنهوض بالقطاع الاقتصادي على مستوى المديرية.. مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية.

وخلال التدشين ، أشار مدير مديرية مقبنة عبدالرحمن سنان أن قيادة الدولة تبني سياسات تعزيز الإنتاج اليومي للأسر المنتجة، من خلال توزيع الثروة الحيوانية في عزل ومناطق المديرية لإيجاد القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتحقيق معيشة الأسر الريفية المنتجة والداعمة للاقتصاد المحلي.

حضر التدشين المدير التنفيذي لفرع الاتحاد التعاوني بالمحافظة عامر الأهدل، ومنسق مؤسسة بنيان إياد عوهج ومدير مديرية التعزية عبدالخالق الجنيد، ومدير فرع الزراعة بالمديرية شهاب العليمي ورئيس جمعية التعزية التعاونية الزراعية سعيد الربيعي، والمدير التنفيذي لجمعية مقبنة بندر الشميري وعدد من القيادات والشخصيات الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • مدير هيئة المواصفات يطلع على سير العمل بفرع الهيئة في الحديدة
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
  • توزيع 155 بقرة للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في مقبنة بتعز
  • مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
  • أبوشقة يقترح إنشاء هيئة وطنية لتقييم العقارات على أسس اقتصادية