«التوطين»: الاشتراك في نظام الادخار اختياري لثلاث فئات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الاشتراك في نظام الادخار اختياري لأصحاب العمل، وإلزامي للعمالة في حال اختار صاحب العمل تسجيلهم في النظام، مشيرة إلى أن النظام يتيح الاشتراك الاختياري والطوعي لثلاث فئات أبرزها المستثمرون والمواطنون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن الفئات التي يتاح لها الاشتراك في نظام الادخار اختيارياً هي: الأشخاص الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها والمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.
وذكرت الوزارة أن العمل بنظام الادخار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023 وهو نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ويقوم صاحب العمل بموجب النظام الجديد باختيار العمال الذين يرغب بتسجيلهم فيه وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.
وبينت الوزارة أن هناك أهدافاً عدة لهذا النظام من أبرزها، ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد على تلك المدخرات، من خلال منظومة استثمارية، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأفادت بأنه على جهة العمل عند الاشتراك في هذا النظام اختيار عدد أو فئة من الموظفين وتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم لدى صندوق الاستثمار عبر وسيط الخدمات الإدارية، والالتزام بسداد مبالغ الاشتراك الأساسي دون الاقتطاع من أجر الموظفين الذين تم تسجيلهم في النظام.
وأكدت أنه يُحظر في أي حال من الأحوال سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في نظام الادخار قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها، ويُشترط ألا يتجاوز الاشتراك الطوعي نسبة 25% من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الاشتراک الأساسی فی نظام الادخار الاشتراک فی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة العاملة، خاصة في المراحل المرتبطة بالحمل والولادة، وقد انعكس هذا الاهتمام في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي نصّت بشكل واضح على مجموعة من الامتيازات التي تضمن توازن الحياة الوظيفية والأسرية للموظفات في الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون بشأن إجازة الوضع وفترات الرضاعة ورعاية الطفل، مع الإشارة المباشرة إلى المواد القانونية ذات الصلة.
إجازة الوضع: أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل
تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على:
“تُمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة قبل الولادة وبعدها، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.”
كما تؤكد المادة أن للموظفة الحق في هذه الإجازة دون الحاجة لموافقة جهة العمل، متى قدّمت ما يثبت حالتها الصحية.
فترات الرضاعة: ساعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
أقرت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على ساعة يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع.
“للموظفة الحق في ساعة رضاعة يوميًا، تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، سواء كانت ترضع طبيعيًا أو لا، طالما لديها طفل في هذه السن.”
ويجوز للموظفة الاتفاق مع جهة العمل على دمج ساعات الرضاعة أو تنظيمها بما لا يخل بمصلحة العمل.
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: حتى عامين لكل مرة
نصّت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:
“يجوز للموظفة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها.”
ويُحسب للموظفة التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، بينما لا يُحسب لها أجر أو أقدمية وظيفية خلال مدتها، ما لم ينص على غير ذلك في لوائح خاصة.
ضمانات قانونية لحماية المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع
يحظر قانون الخدمة المدنية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو الوضع. كما لا يجوز نقلها أو إنهاء خدمتها أو تقييم أدائها سلبيًا بسبب حصولها على إجازة قانونية تتعلق بالوضع أو رعاية الطفل.
ويُلزم القانون الجهات الإدارية بالاحتفاظ للموظفة بكافة حقوقها الوظيفية والمالية خلال مدة الإجازات القانونية المقررة، سواء كانت وضعًا أو رعاية طفل أو رضاعة.
جهات التوعية والدعم
تعمل العديد من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن الوظيفية، كما تتولى النيابات الإدارية متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفة تلك النصوص القانونية.
وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة أن تمكين المرأة في بيئة العمل لا يعني فقط التمثيل العددي، بل يشمل أيضًا ضمان حقوقها الوظيفية بالكامل في كافة مراحل حياتها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو