بعد حادثة مطار بيروت.. طهران تؤكد: لم يتم تفتيش دبلوماسيينا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أمس الأحد، عدم تفتيش الدبلوماسيين الإيرانيين في مطار بيروت الدولي يوم الجمعة الماضي.
وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي: "عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة اجتماعا تفصيليا لمدة 4 ساعات".
وأضاف: "اللجنة قدمت توضيحات في موضوع مطار بيروت.
وكانت السلطات اللبنانية قد قالت إن أجهزتها الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أخضعت طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان" لتفتيش دقيق، بعد ورود معلومات تفيد بأنها قد تحمل شحنات مالية موجهة إلى حزب الله.
ووفقا للمصادر الأمنية، بدأ التفتيش عندما رفض دبلوماسي إيراني، كان يحمل حقيبتين، السماح لفريق الأمن بتفتيش محتوياتهما.
وبعد متابعة الإجراءات الأمنية، تأكدت الشكوك في البداية، مما دفع إلى إجراء تحقيقات إضافية، وطلب توضيحات رسمية من السفارة الإيرانية.
وقدمت السفارة الإيرانية في بيروت شرحا مفصلا عبر وزارة الخارجية اللبنانية، حيث أكدت أن الأموال الموجودة في الحقائب هي لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة، وأنها تتضمن وثائق ومستندات مالية ولا علاقة لها بأي شحنات موجهة إلى حزب الله.
وبناء على هذا التوضيح، تم السماح للحقيبتين بالمرور وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تمنح الحصانة الدبلوماسية للمسؤولين الدبلوماسيين.(سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طهران تعلق التعاون مع الوكالة الذرية.. لا رقابة أو تفتيش
صعد البرلمان الإيراني لهجته الأربعاء من خلال التصويت العلني بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة اعتبرها مراقبون توتيرًا جديدًا للعلاقات مع الغرب، وسط اتهامات مباشرة لرئيس الوكالة رافائيل غروسي بـ"التجسس" و"الخيانة للأمانة الدبلوماسية".
وبحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية، فقد صوت 221 نائباً من أصل 223 حاضرين بالموافقة على المشروع، مع امتناع نائب واحد فقط، ودون تسجيل أي أصوات معارضة.
وجاء القرار جاء استناداً إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969، بعد ما وصفه البرلمان بـ"الاعتداءات المتكررة على السيادة الإيرانية" من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
ولا ينص القرار على انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه يحظر بشكل صارم تركيب كاميرات رقابية جديدة أو السماح بدخول مفتشي الوكالة، بل ويتضمن مادة صريحة تمنع تقديم أي تقارير مستقبلية عن الأنشطة النووية الإيرانية.
#BREAKING
FM spokesman: Cutting off cooperation with the IAEA is the nation's response to illegal attacks pic.twitter.com/Xr8K9EyxIl — Tehran Times (@TehranTimes79) June 25, 2025
وفي تصريحات نارية، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي، النائب سيد محمود نبويان، إن الوكالة "تسرب معلوماتنا للكيان الصهيوني"، مضيفًا: "رئيسها جاسوس، ولن نسمح بدخوله أو دخول أي من موظفيه للبلاد ما لم يتم ضمان أمن منشآتنا وحقوقنا النووية كما نصّت عليها المادة الرابعة من معاهدة NPT."
من جانبه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، إبراهيم رضائي، أن المشروع تم تعديله واعتماده داخل اللجنة يوم 24 حزيران / يونيو، مؤكداً أن إيران لن تتعاون مع الوكالة إلا بشروط واضحة: احترام سيادة البلاد، تأمين العلماء والمنشآت، والاعتراف الكامل بحق إيران في التخصيب المحلي.
وشهدت الجلسة أيضًا تصعيدًا لفظيًا ضد مدير الوكالة غروسي، حيث قال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد،: "غروسي يجب أن يخجل. ما يقوله في طهران يختلف تمامًا عما يقوله في فيينا، وهذه خيانة للثقة."
وفي بند إضافي اقترحه النائب محمد صالح جوكار، أُدرجت عقوبات جنائية بحق أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ هذا القانون، وتشمل عقوبات تعزيرية من الدرجة السادسة وفقًا لقانون العقوبات الإيراني. وصوّت على هذا التعديل 190 نائبًا من أصل 221.
واختتمت الجلسة بتصريح رمزي من النائب محمد قسيم عثماني، قال فيه: "سلاحنا النووي الحقيقي هو شعبنا، الذي بثقته في قيادته أحبط كل المؤامرات وأجبر الأعداء على التراجع."
هذه الخطوة من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات النووية، وتُدخل العلاقة بين إيران والوكالة في نفق مظلم جديد، وسط قلق متزايد من احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو