برلماني: تطوير قصور الثقافة يحتاج إلى إدارة جيدة وشراكات مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ إن من الضروري أن يتم تقييم قيمة قصور الثقافة كأصول لأن أغلبيتها تتنوع ما بين قيمة تاريخية وموقع متميز، مؤكدا ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص والدخول معه في شراكات لتمكن من تطويرها وعدم الاعتماد علي موازنة الدولة والإنتظار أن يتم صرف مبالغ للقيام بالتطوير المطلوب.
و تابع الخولي خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأثنين ، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة دينا محمد نبيل هلالي بشأن "البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة :" إذا تركنا الأمر للموازنة واشوف الدولة تديني قد ايه علشان اطورها لن أصل الي شيء".
و تحدث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مثالا بمراكز الشباب والشراكة التي اعلنت عنها وزارة الرياضة مع القطاع الخاص في هذا الشأن ، قائلا:" لازم يطبق علي قصور الثقافة واشوف اقدر ادخل القطاع الخاص قد ايه ".
وأشار إلى أن هناك قصور ثقافة تاريخية لن يتم المساس بها ، لأنها تمثل تاريخ ، بينما الأخري تتمتع بموقع جغرافي متميزيمكن استغلالها والترويج لها للشراكة مع القطاع الخاص ، مضيفا :" لا اعتقد أن الأمر سيتطلب منهم مبالغ كبيرة عند إقامة فاعلية او الترويج لها ، ولكن الأمر سيكون معتمد أكثر علي التنظيم والادارة ".
و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ علي حديث الخولي بقوله :" القضية قضية أولويات لأن الثقافة هي رقم واحد في تكوين الهوية المصرية والحفاظ عليها ، وكان من الضروري ان يحسن ادارة الثقافة منذ القدم ".
و أكد رئيس الشيوخ ، بقوله :" كان والدي يقول :" الشعوب تربي مثل ما تربي الاطفال " ، مضيفا :" ليس عيبا اني ابتدي اهتم واحسن مستواهم منذ الصغر بالثقافة من خلال التجمعات الثقافية العادية لأن الناس تعبانة وتحتاج إلي اقل قدر من الترفيه ".
و أشار إلى أن حزب ما أقام الاسبوع الماضي منصة بسيطة بمنطقة الكربة للترفيه عن الناس ، وكان المشهد ملفت للنظر من كثرة الاقبال عليها ، قائلا :"الملف يحتاج إلي الكثير ويجب أن توضع الثقافة في أولي الأولويات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصور الثقافة القطاع الخاص موازنة الدولة النائب حسام الخولي الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المزيد مع القطاع الخاص قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق