تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية جنودها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيل عن خدمتهم العسكرية، بعد أن طلبت محكمة برازيلية التحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد بتهمة المشاركة في جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة.

التبعات القانونية الدولية
المبادرة جاءت بعد جهود من منظمة حقوق الإنسان البرازيلية بدعم من مؤسسة "هند رجب"، التي قدمت أدلة مزعومة على تورط الجندي في هدم منازل داخل قطاع غزة.

وتدخلت السفارة الإسرائيلية في البرازيل لمساعدة الجندي على مغادرة البلاد فورًا لتجنب الاعتقال.

قرار "رائد"
ووصف دياب أبو جهجه، رئيس منظمة حقوق الإنسان، قرار المحكمة البرازيلية بالتحقيق في القضية بأنه "لحظة تاريخية" تفتح الباب أمام محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. واعتبر أن هذا القرار يشكل سابقة للدول التي تسعى لاتخاذ إجراءات مماثلة.

التأثير على الحكومة الإسرائيلية
على الصعيد الداخلي، واجهت حكومة بنيامين نتنياهو انتقادات من المعارضة، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الحادثة بأنها "فشل سياسي هائل". وأكد لابيد أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الحرب كان يمكن أن يمنع مثل هذه التداعيات القانونية.

وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح قانوني
أصبحت منشورات الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل أداة رئيسية لجمع الأدلة ضدهم. وأشارت منظمة حقوق الإنسان إلى أنها تراقب تحركات الجنود المشتبه بهم وتوثق أدلة تدينهم بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك هدم الأحياء السكنية والمستشفيات وقتل وتعذيب المدنيين.

رد فعل إسرائيل
رفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي وجهتها جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية. ووصف مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الأوامر القضائية بأنها "معادية للسامية"، مؤكدًا أن قواتها العسكرية تعمل ضمن القانون الدولي.

وتظهر هذه القضية تصاعد التبعات القانونية الدولية على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومع استمرار المؤسسات الحقوقية في تقديم الأدلة والضغط على المحاكم الدولية.

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإسرائيلية محكمة برازيلية منظمة حقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية وسائل التواصل

إقرأ أيضاً:

حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج

كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.

إجازة بدون مرتب في 3 حالات.. قانون الخدمة المدنية يحدد حقوق وشروط الموظفينإجازة ثورة 23 يوليو 2026.. موعد العطلة وعدد أيام الراحة للموظفين


وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.

ضوابط الحصول على اجازة للعمل بالخارج

ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية اجازة موظف العمل بالخارج قانون

مقالات مشابهة

  • حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
  • أمريكا تستدعي سفير ماليزيا بشأن سياسة بلاده تجاه إسرائيل
  • إزالة أسماء 4 جنود أمريكيين قُتلوا في حرب إيران من موقع البنتاغون.. ما القصة؟
  • وزارة الدفاع اليمنية تعلن مقتل 4 من جنودها في معارك مع الحوثيين جنوبي البلاد
  • وول ستريت جورنال: إيران تعيد تأهيل منشآتها العسكرية بسرعة رغم الضربات الإسرائيلية
  • هاجم العرب وطلاب الشريعة وصادق إسرائيل.. الرحلة المثيرة لجنرال بوركينا فاسو
  • حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
  • كيف تعيد موسكو بناء قوتها العسكرية؟
  • الكتلة الديمقراطية: البرهان يتمسك بمسارين للحل ويؤكد استمرار العمليات العسكرية
  • منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره