"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بشأن عرض أطفال للتبني بمقابل مادي عبر مواقع التواصل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإبلاغ مكتب المستشار النائب العام بشأن واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مادي على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة
رصدت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض أطفالًا للتبني مقابل مبالغ مالية، ما يُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل ومخالفًا للقوانين المصرية التي تحظر الاتجار بالبشر أو استغلال الأطفال.
الإجراء الأولي
تم إعداد تقرير تفصيلي بالواقعة من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة.. وتم التواصل مع مكتب المستشار النائب العام لإبلاغه رسميًا بالواقعة، تمهيدًا لإحالتها إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام.
موقف المجلس
أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس سيواصل متابعة الواقعة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مشددةً على أهمية التوعية بخطورة هذه الأفعال وانعكاساتها السلبية على الأطفال والمجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة النائب العام مكتب حماية الطفل مكتب النائب العام سحر السنباطي النائب العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية