لوموند الفرنسية: ماذا سيبقى من السودان في عام 2025؟

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية  تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسودان، والتي يتطلب إيقافُها اتفاقا سياسيا يشمل قوات مدنية، بدلاً من اقتصاره على أمراء الحرب الذين يتناحرون فيما بينهم منذ نيسان/ أبريل 2023.

وقالت، الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الشعب السوداني قدّم درسًا في الديمقراطية للعالم عند إطاحته من خلال انتفاضة سلمية في نيسان/ أبريل 2019، بنظام الدكتاتور عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عامًا.

وذكرت الصحيفة أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية توقفت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بسبب انقلاب نفذه الجنرالان عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.

وبسبب طموحاتهم الجامحة واختلاف مصالحهم يخوض البرهان ودقلو منذ نيسان/ أبريل 2023 حربًا شرسة انطلقت من العاصمة الخرطوم وامتدت تدريجيًا إلى مختلف أنحاء البلاد، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين خاصة في دارفور، حيث رافق تقدم قوات الدعم السريع - التي نشأت أصلًا من الميليشيات المسؤولة عن الإبادة الجماعية في عام 2003 - تنفيذ مجازر ضد السكان غير العرب.

تمن التدويل

لا يحظى السودان رغم معاناته باهتمام  واسع من قبل المجتمع الدولي، باستثناء القوى التي تعارض إرساء بديل ديمقراطي في الخرطوم وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات، التي وحدت جهودها في سياق التزامها الثابت والصارم ضد الثورات لدعم انقلاب سنة 2021. ومع ذلك عمقت "حرب الجنرالات" التي اندلعت بعد سنة ونصف من تنفيذ الانقلاب الانقسامات بشكل كبير وسط هذا الثلاثي المؤيد للانقلاب.

وأفادت الصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدعي تبنيه موقفًا محايدًا تجاه الأطراف المتحاربة، مما يخول له التعاون مع جو بايدن وإدارته في إطار جهود نيل الرضا التي باءت بالفشل. من جهته، تراجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دعمه الأولي للقوات المسلحة السودانية بسبب عودة شخصيات إسلامية، كانت قد أُقصيت إثر ثورة 2019، إلى دائرة المقربين من البرهان.

 أما حاكم الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، فيواصل تقديم دعم كبير وغير مشروط لقوات الدعم السريع، التي تسيطر الآن على جزء كبير من العاصمة ودارفور. كما يحرض ابن زايد "حميدتي" لمحاولة السيطرة على مدينة الفاشر، وهي المدينة المهمة الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور، وذلك على حساب حصار يحمل تداعيات كارثية.

ويختلف التوجه المتشدد للإمارات العربية المتحدة مع الحذر النسبي لحليفها الروسي، الذي يجمع بين علاقاته الرسمية مع القوات المسلحة السودانية في إطار السعي للحصول على قاعدة بحرية في بورتسودان على البحر الأحمر وتعاونه مع قوات الدعم السريع عبر مرتزقة ينتمون إلى الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر". ودفع هذا التعاون الأجهزة الأوكرانية إلى التنسيق بشكل مؤقت مع القوات المسلحة السودانية ضد قوات الدعم السريع في خريف سنة 2023، وهو التدخل الذي لم يُخلف أي تطورات لاحقة.

كارثة إنسانية
وأفادت الصحيفة أن هذه التدخلات الدولية المختلفة فشلت في إيقاف التصعيد نحو التطرف، بل ساهمت السياسة التي اعتمدتها الإمارات على سبيل المثال في تغذيته بشكل مباشر. وقد أدى منطق الحرب الشاملة الذي يحرك كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى عسكرة المجتمع السوداني، الذي أصبحت مكوناته مضطرة إلى الوقوف إلى جانب أحد الأطراف في هذا الصراع. علاوة على ذلك، فإن صعود العديد من الميليشيات، التي تتفاوت في انضباطها، يتيح لكل من البرهان وحميدتي التنصل من مسؤوليتهم الشخصية عن تزايد الانتهاكات.

ومع ذلك، يتم التفاوض مع الجانبين من أجل توفير المساعدة الإنسانية إلى السكان الذين يتحملون عبء الاحتلال المفروض عليهم من قبل القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع. وهكذا، تعتبر منظمة الأمم المتحدة أن البرهان، الذي تولى السلطة بعد انقلاب 2021 الرئيس الشرعي للبلاد.
نتيجة لذلك، يمكن للأمم المتحدة الحفاظ على تواجدها في بورتسودان، الميناء الرئيسي للبلاد، بعد اضطرارها إلى إخلاء الخرطوم منذ سنة ونصف. وتؤمن الأمم المتحدة توصيل المساعدات الإنسانية عبر تشاد، عبر معبر تينا الذي تسيطر عليه القوات المسلحة السودانية، في حين تفضل العديد من المنظمات غير الحكومية العمل من مدينة أدري التشادية، والتي تتيح الوصول إلى السودان عبر المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ومع ذلك، لم تتمكن هذه الترتيبات الإنسانية من إيقاف الأزمة المستمرة في السودان.  

ومن بين عدد سكان السودان البالغ 44 مليون نسمة، تم تهجير نحو 12 مليون شخص قسرًا، اضطر ثلاثة ملايين منهم إلى اللجوء إلى الخارج، وخاصة إلى تشاد.

وبسبب الحصار والقصف باتت المجاعة تهدد مناطق كثيرة في البلاد، مما يعني ضرورة إدراك أن المساعدة الإنسانية ليست بمعزل  عن الاتفاق السياسي.

وفي ختام التقرير أشارت الصحيفة إلى أن عجز القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023 عن تحقيق انتصار عسكري، يتطلب إيقاف هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق سياسي  يضمن بقاء السودان كدولة في سنة 2025.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21