سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء7 يناير 2025
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يتزايد اهتمام المواطنين حول معرفة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، نظرا لأن الكثير منهم يعتمدون على أسطوانات الغاز لتلبية احتياجاتهم اليومية في الطبخ.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، سعر أنبوبة البوتاجاز، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
وصل سعر الأنبوبة المنزلية «12.5 كجم» في المستودع إلى150 جنيهًا، فيما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 170 و200 جنيه، وفقًا للمناطق.
سجل الأنبوبة التجارية «25 كجم» في المستودع نحو 200 جنيه، فيما يبلغ سعر المستهلك ما بين 220 و230 جنيهًا.
يصل سعر الغاز الطبيعي من 0-30 مترًا مكعبًا إلى 260 قرشًا للمتر المكعب.
يسجل سعر الغاز الطبيعي من 30-60 مترًا مكعبًا نحو 335 قرشًا للمتر المكعب.
يبلغ سعر الغاز الطبيعي أكثر من 60 مترًا مكعبًا نحو 400 قرش للمتر المكعب.
بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 13.75 جنيه للتر.
سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 15.25 جنيه للتر.
ووصل سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر.
فيما بلغ سعر لتر السولار نحو 13.50 جنيه للتر.
اقرأ أيضاًأنبوبة البوتاجاز انفجرت فيهم.. إصابة شخصين بحروق في منشأة البكاري
بـ 150 جنيها.. سعر إسطوانات البوتاجاز المنزلي بعد الزيادة الجديدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنبوبة البوتاجاز سعر أنبوبة البوتاجاز زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز سعر انبوبة الغاز سعر انبوبة البوتاجاز سعر انبوبة البوتجاز انبوبة البوتجاز انبوبة البوتاجاز سعر أنبوبة البوتاجاز الغاز الطبیعی ینایر 2025 سعر لتر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية