موسم الحج إلى دمشق.. ما الذي يبحث عنه الموفدون؟

دشّن الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، بدء موسم حج، عربي ودولي إلى دمشق: وفود من مختلف العواصم القريبة والبعيدة، وعلى مختلف المستويات، اتصالات هاتفية، زيارات أمنية معلنة وسرّية، دعوات للقيادة السورية الجديدة لزيارة هذه الدولة أو تلك، وسباق على من سيظفر بـ"قصب السبق"، ويقطف الزيارة الأولى، ومبالغات في تحميل الأمر، أكثر مما يحتمل من معانٍ ودلالات، وسيظل الحال على هذا المنوال، حتى إشعار آخر، كما تشي دلائل ومؤشرات عدة.

أوراق مختلفة، تتكدس في جَعبة الموفدين، تعكس أولوياتٍ مختلفة للدول والمعسكرات المختلفة، مع ضجيج هائل يغطي هذه الأولويات والمصالح، أو يسعى لتغطيتها.

ولعل حكاية "حقوق الإنسان والأقليات" و"الانتقال الشامل والجامع"، و"أمن سوريا واستقرارها"، تكاد تكون السمة الأبرز، للقنابل الدخانية التي تظلل أجواء الزيارات، وما يعقبها من بيانات ومؤتمرات صحفية، وتغريدات على منصة "X"، ومواقف وتقديرات، تنسب دائمًا لمسؤول رفيع، يفضّل عادةً عدم الكشف عن هُويته.

سوريا دولة محورية بلا شك، وهي تحتل موقع القلب في المشرق العربي و"هلاله الخصيب"، الذي كفّ عن أن يكون "هلالًا شيعيًا" منذ ذاك اليوم. استقرارها مهم للاستقرار الإقليمي، ومن يَفُز بنفوذ فيها، يؤسس لنفسه نفوذًا إقليميًا وازنًا، من يَبنِ منزلًا في سوريا، يبنِ لنفسه منازل كثيرة في جوارها، هكذا كان الحال في العقود الثمانية الماضية، بل وقبلها بكثير، وهذا يفسر بدرجة كبيرة، سرّ الحج إلى دمشق ودوافعه.

إعلان

لكن الإقرار بهذه الحقيقة، لا يُغني عن البحث في الدوافع الخفيّة وراء هذا الزحف السياسي والدبلوماسي صوب دمشق، وتفكيك مصفوفة "الأفكار" و"الوصايا" و"النصائح"، حتى لا نقول "الضغوط" و"الشروط المسبقة" التي يحملها الزوار في حلّهم وترحالهم.

عن أي ضمانات وطمأنات يتحدثون؟

يمكننا رصد خمسة ضمانات (أو طمأنات)، تبحث عنها الوفود الزائرة وتتصدر أجندة الحراك السياسي والدبلوماسي الكثيف في سوريا وما يحيط بها:

أولًا: نزع "الطابع الإسلامي" عن الحكم الجديد، أو "تخفيفه" إلى أدنى مستوى، بإذابته في بحر "البكائيات على صدر الأقليات" في سوريا، والدعوات "الإجماعية" لانتقال سياسي، جامع وشامل في سوريا.. إذ على الرغم من "كلام الحق" الذي يحيط بقضية المكونات السورية المختلفة، والحاجة لحمايتها وصون حقوقها وضمان مشاركتها المتناسبة، فإننا ننظر بعين الشك والريبة للأهداف المبطنة التي تخفيها الجهات الداعية والمتباكية، وسنبدأ بمواقف الغرب المحمّلة بأبشع صور النفاق والمعايير المزدوجة.

لن نذهب بعيدًا في "التاريخ الحديث" للشرق الأوسط، ومسؤولية الغرب الاستعماري عن تفتيت خرائطه، وزرعها بالأفخاخ والألغام، ومنح من "لا يملك أرض شعب بأكمله لمن لا يستحق"، وسنكتفي بآخر فصل من فصول الإنكار لحقوق شعب فلسطين، والشراكة في حرب التطويق والتطهير والإبادة التي ما زال يتعرض لها للشهر الخامس عشر على التوالي، أقول: بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لم يعد أحد بحاجة لبذل جهد كبير للتعرف على حقيقة أن منظومة حقوق الانسان، بما تستبطن من حقوق للأقليات وقيم للحرية والعدالة، لم تكن في مضمونها سوى سلاح مضّاء، تستخدمه هذه الأطراف، ضد خصومها ومناوئيها، أما أعوانها وحلفاؤها وخدمها، فلكل واحدٍ منه، سبب يجعل "ذنبه مغفورًا".

السيدة الألمانية التي حرصت على استفزاز مضيفيها في دمشق، وبطريقة مبتذلة، وأشهرت في وجوههم سلاح حقوق الأقليات، هي ذاتها الوزيرة التي أباحت للإسرائيليين قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية في غزة، بشكل وقح، ومن دون تورية أو مواربة، وبالصوت والصورة.

إعلان

وتصبح حكاية "الأقليات وحقوقها ومشاركتها" في "عملية سياسية شاملة وجامعة"، "نكتة سوداء سمجة"، عندما تصدر عن بعض العواصم والمسؤولين العرب.. كثرة منهم لا تعرف دولهم عمليات سياسية، لا جامعة ولا مجتزأة، لا شاملة ولا منقوصة.

كثرة منهم، لا تحتفظ دولهم بسجل محترم في مراعاة حقوق الإنسان والأقليات، ويخشون "سوريا الديمقراطية"، قدر خشيتهم من "سوريا الإسلامية"، وربما أكثر، وموقفهم زمن "الربيع العربي" وثوراته، ما زال طازجًا في أذهان الشعوب التي انتفضت ذات يوم.

بعضهم على الأقل، بات منخرطًا منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، في ثورة مضادة إعلامية، ليس مستبعدًا أن تكون "أول غيث" انخراطاتٍ لاحقة فيما هو أبعد من ذلك وأخطر، في تكرار لسيناريو تجلت فصوله في "دول الربيع".

الخلاصة هنا، أن "نزع الطابع الإسلامي" عن الحكم الجديد، وتذويبه تدريجيًا على طريق محوه وإزالته، هي "المحطة الأولى" على خريطة طريق لسوريا، يتعين ألّا يكون خط نهايتها: سوريا ديمقراطية.. البدء باستهداف "إسلامية" الحكم، على طريق منع الانتقال الديمقراطي لسوريا، الذي قد يحمل في طياته، بذور انتقالات ديمقراطية، عملًا بمبدأ الدومينو، المجرّب في العالم العربي.

وأرجو ألا يفهم من هذا التوصيف للمواقف العربية والغربية، أن "الديمقراطية" تسير حكمًا في ركاب الحركات الإسلامية، وأن انتصار هذه الحركات، هي المقدمة الضرورية لنجاح الانتقال الديمقراطي، فالتجربة العربية والإسلامية، أشد تعقيدًا من ذلك بكثير، لكنها مسألة أولويات بالنسبة لهذه العواصم، ومراحل متعاقبة، على طريق سبق لهم أن قطعوه في دول عدّة.

ثانيًا: وتلكم أيضًا موضع إجماع، أو شبه إجماع، بين الأطراف المنخرطة في الحراك السياسي والدبلوماسي في سوريا وحولها، وهي ضمان منع إيران من العودة إلى سوريا، والحيلولة دون عودة الأخيرة، لممارسة دور "محطة الترانزيت" في توصيل السلاح إلى حزب الله في لبنان، والتأكد من ألّا تكون دمشق، حاضنة لفصائل العمل الفلسطيني المقاوم، كما حصل في مراحل سابقة. إعلان

تلكم أولى الضمانات والطمأنات، التي يسعى الموفدون لانتزاعها من دمشق، أصالةً عن أنفسهم ومصالحهم، ونيابة عن مصلحة إسرائيلية عليا.. ذلكم شرط ومقدمة لانطلاقة جديدة للمسارات الأبراهامية، وهي في الوقت ذاته، متطلب إلزامي، في صراعات المحاور والمعسكرات المتقابلة، وأحسب أن الوفود الغربية، الأميركية بخاصة، هي الأكثر حماسة لانتزاع هذه التأكيدات من الحكم الجديد، مع أنه بحكم ماضيه وبنيته السياسية والفكرية، لا يحتاج لمن يذكّره، بضرورة إبقاء إيران خارج دوائر النفوذ والوجود، في سوريا.

ثالثًا: وهي ليست موضع إجماع، ولا تحظى بالقدر ذاته من الأهمية لدى الأطراف المختلفة، وأعني بها، مسألة الوجود الروسي في سوريا، هنا وهنا بالذات، نرى حماسة أوروبية ظاهرة، ألمانية، بريطانية وفرنسية، بشكل خاص، لـ"تنظيف" سوريا من أي أثر للوجود الروسي، حتى إن إغلاق قاعدتي حميميم وطرطوس، وضع كشرط مسبق، لعودة المياه إلى مجاريها بين دمشق، وكل من بروكسل ولندن وبقية عواصم دول الاتحاد، وإن بقدر من التفاوت من الاهتمام.

ألمانيا التي كانت الأكثر صراحة (أو قل وقاحة) في رفضها توجيه الدعم لأي مؤسسة أو جهة سورية، تحمل صبغة إسلامية، كانت الأكثر حماسة لتصفية النفوذ والوجود الروسيين من الشام. أما العرب والأتراك، وهم وإن كانوا لا يبالون كثيرًا بمسألة الدور الروسي في سوريا، فإنهم لن يذرفوا دموعًا على انهيار نفوذ الكرملين، وإن كان بعضهم تعامل مع التدخل الروسي في سوريا 2015، بوصفه عامل استقرار مقابل النفوذ الإيراني "المزعزع للاستقرار" في حينه، إلا أن المشهد تغير اليوم، ولم يعد يُنظَر للعامل الروسي في الأزمة السورية، بذات المنظار.

رابعًا: الدور التركي، بعض العرب، يقول تصريحًا عبر منصّاته الإعلامية، وتلميحًا عبر بياناته الرسمية، إنه لا يريد لسوريا أن تنفك من قبضة "الهلال الشيعي" لتقع بين فكّي "هلال العثمانية الجديدة". إعلان

لا يريدون لأنقرة أن تبني لنفسها "منازل عديدة" في سوريا، بعد أن فرغت منازل طهران من ساكنيها، ولا يشفع لأنقرة في هذا السياق، جملة الاستدارات التي استحدثتها خلال السنوات الماضية، صوب القاهرة وعواصم الخليج، بعد سنوات من "حروب الوكالة" على ساحات وميادين عربية عديدة.

معظم، إن لم نقل جميع، الدول العربية، تقيم علاقات "طبيعية" مع تركيا، بعضها يقيم علاقات "دافئة" معها، وبعضها الآخر "أقل من طبيعية".. لكن ثمة "نقزة" عند عدد من هذه الدول، من "البعد العثماني" في السياسة التركية، ومن "الرابط الإسلامي – الإخواني" في علاقات تركيا مع العالم العربي.

وثمة "نقزة" ثانية، ذات طبيعة جيو- سياسية، وجيو- اقتصادية، من مغبة تنامي الدور التركي في الإقليم، على حساب أدوار أخرى، أو "أوهام أدوار" لدول أخرى. مثل هذه "النقزات" لا شك، تُعدّ واحدة من محركات البحث عن دور في سوريا الجديدة.

هنا، ومن باب القراءة الموضوعية، يُسَجل للدبلوماسية العربية، أنها تعلمت من درس إدارة الظهر للعراق بعد سقوط بغداد وصدّامها في العام 2003، وترك بلاد الرافدين نهبًا لفراغ ملأته أطرافٌ ثلاثة: واشنطن وطهران وأنقرة (بدرجة أقل).

المسارعة العربية لتوحيد الموقف في اجتماعات العقبة، وما تلاها من حج عربي صوب دمشق، وعودة الروح للسفارات والبعثات الدبلوماسية العربية في دمشق، وسلسلة الدعوات للقيادة الجديدة لإنجاز زيارات رفيعة المستوى للعواصم العربية، وجسور الإغاثة الإنسانية، تشكل في مجملها، تعاملًا عربيًا مع دمشق، يختلف عن التعامل مع بغداد بعد حرب الخليج الثالثة.
لا يعني ذلك للحظة واحدة، أن العرب الرسميين، باتوا يلتقون اليوم على قلب رجل واحدٍ. تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى.. فبينهم، من هو في موقع الداعم والراعي للتحول الجديد في سوريا، وبينهم من يجهد – دون جدوى – في كبح مشاعر العداء للعهد الجديد، وثمة أطراف أخرى ما زالت تعيد النظر في مواقفها وحساباتها، قلقها يطغى على كياستها الدبلوماسية. لكن مع ذلك، يتعين الانتباه إلى اختلاف دور "العامل العربي" في سوريا 2024 عن العراق قبل عقدين من الزمان، بل وعن دول الأزمات المفتوحة الأخرى: اليمن، السودان، ليبيا ولبنان.

إعلان خامسًا: ثمة جملة من المصالح، تختص بها دول بعينها، وحسابات لدول أخرى، يتعين تسويتها، وقد وجدت في التغيير الحاصل في سوريا، ضالتها لفعل ذلك، وفرصة نادرة، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحدٍ: الأردن، ومن خلفه دول خليجية، عانت أشد المعاناة من تفشي ظاهرة تهريب السلاح والمخدرات، التي باتت تهديدًا للأمن الوطني والجماعي.

أطراف عديدة، أوسع عددًا ونطاقًا، تخشى عودة تنظيم الدولة والإرهاب الذي ضرب المنطقة بقسوة منقطعة النظير خلال العشرية الماضية. تركيا لديها حساب لم يغلق مع "البي كا كا" و"قسد" و"وحدات الحماية". حتى أوكرانيا لديها حساب مفتوح مع روسيا، وسوريا واحدة من ساحات تسوية هذا الحساب، قبل سقوط نظام الأسد، وبالأخص بعده.

كوريا الجنوبية – في أقصى الأرض- لديها حساب مع شقيقتها الشمالية، وآن أوان تسويته في سوريا كذلك، ولا ندري بعد، ما الذي ستسعى تايوان لتحقيقه، وربما يأتينا بالأخبار، من لم نزودِ.

إزاء كل هذه الطبقات المتراكمة والمتراكبة، من المصالح المتشابكة والمعقدة، الملتقية والمختلفة، في سوريا وحولها، تبدو شعارات من نوع: "حقوق الإنسان والنساء"، "حماية الأقليات ومشاركتها"، "الأمن والاستقرار"، "حياد سوريا"، كلامًا فيه الكثير من الحق، الذي يخفي كثيرًا من الباطل، ويخفي في طياته هذا التنوع والتلاقي والتضارب في الحسابات والمصالح، ويجعل الانتقال السياسي في سوريا، محفوفًا بأخطار تصارع المصالح والتدخلات الخارجية الضارة، بما يملي على القيادة الجديدة، إجادة فن السير على الحبال المشدودة فوق حقلٍ واسعٍ من الألغام، يكون فيه خطؤُها الأولُ، هو خطأَها الأخيرَ، كما يردد، خبراء المتفجرات في درسهم الأول لتلاميذهم.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة