مع بداية العالم.. صافي الأصول الأجنبية بمصر يسجل انخفاضًا جديدًا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلًا ثاني انخفاض في شهرين بسبب ضغوط على العملة المحلية والالتزامات الأجنبية الوشيكة.
واستنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.
تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه منذ أيلول/ سبتمبر 2021. وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في شباط/ فبراير 2022 ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار/ مايو الماضي.
ضغوط قبيل الالتزامات الأجنبية
وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة قبيل التزامات أجنبية ضخمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات تشمل استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ آذار/ مارس الماضي، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وجاء ذلك عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها.
ورغم زيادة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
وفي أمس الاثنين أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام. ويعد هذا المستوى الحالي للاحتياطيات، الذي سجل بنهاية العام الماضي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.
ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج
وقبل أسبوعين٬ أعلن البنك المركزي عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج 23.7 مليار دولار، خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، بزيادة قدرها 45.3%.
كما أشار البنك إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وشهدت التحويلات المالية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من حوالي 6.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 11.2 مليار دولار في عام 2024، وذلك خلال الفترة من تموز/يوليو الماضي إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البنك المركزي المصري الأصول الأجنبية تحويلات المصريين مصر السيسي البنك المركزي تحويلات المصريين الأصول الأجنبية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صافی الأصول الأجنبیة تشرین الأول أکتوبر دولار فی تشرین ملیار دولار فی البنک المرکزی أکتوبر الماضی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط