التدخين يودي بحياة أكثر من 12 ألف مغربي سنويًا ويشكل تهديدًا صحيًا واقتصاديًا بالغًا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في جلسة عمومية بمجلس النواب، عن الأرقام الصادمة التي تكشف عن حجم التأثير السلبي للتدخين على صحة المغاربة.
وأوضح التهراوي أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 12,000 شخص سنويًا في المغرب، وهو ما يمثل نحو 8% من مجموع الوفيات السنوية في البلاد.
وأشار التهراوي إلى أن التدخين يعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في انتشار أمراض خطيرة، مثل سرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي، حيث يتسبب في 75% من وفيات سرطان الرئة، و10% من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.
وأضاف أن التقرير الأخير الذي أصدرته وزارة الصحة حول التأثير الوبائي والاقتصادي للتدخين يكشف عن نتائج مثيرة للقلق، حيث يتسبب التبغ في نحو 74,000 حالة مرضية سنويًا تتعلق بأمراض القلب والشرايين.
في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن التدخين لا يقتصر تأثيره على الصحة الجسدية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأعباء الاقتصادية على النظام الصحي الوطني، حيث تتطلب علاج الأمراض الناتجة عن التدخين موارد ضخمة، مما يزيد من الضغط على القطاع الصحي.
وأكد التهراوي أن أكثر من 4,200 حالة جديدة من سرطان الرئة تُسجل سنويًا، وهي حالة طبية مرتبطة بشكل مباشر بتعاطي التبغ.
وتحذر التقارير الرسمية من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في البلاد، مع ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة التدخين عبر حملات توعية، وزيادة الرقابة على مبيعات السجائر، وتوفير برامج دعم للإقلاع عن التدخين.
وأشارت التقارير إلى أن التدخين ليس فقط سببًا رئيسيًا للأمراض القاتلة، بل يمثل أيضًا عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على الدولة، حيث تقدّر التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدخين في المغرب بمليارات الدراهم سنويًا، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام استدامة النظام الصحي.
وفي ضوء هذه الأرقام، يواصل المغرب العمل على تعزيز سياسات الصحة العامة، مثل زيادة الضرائب على منتجات التبغ، وحظر التدخين في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية والتحسيس بأضرار التدخين، سعياً إلى تقليل عدد المدخنين في المجتمع وتحسين صحة المواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمراض القلب أمراض تنفسية الأعباء الاقتصادية التبغ التدخين الجلسة العمومية المغرب سرطان الرئة أن التدخین سنوی ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025| تراجع التضخم يمنح الأسواق دفعة ثقة.. واقتصادي يعلق
في خطوة تحمل في طياتها إشارات طمأنة وثقة، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، وسط متغيرات محلية ودولية تفرض تحديات معقدة على صانع القرار النقدي. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بوادر استقرار ملحوظة، لا سيما على صعيد التضخم، ما يفتح بابًا للتفاؤل المشروط بشأن المرحلة القادمة.
تثبيت الفائدة... قرار محسوب في لحظة حاسمةأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% على التوالي، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025، بعد أربع اجتماعات للجنة، تم خلالها تخفيض أسعار الفائدة في مناسبتين وتثبيتها في مناسبتين. ويبدو أن تثبيت الفائدة هذه المرة جاء استنادًا إلى مستجدات وتوقعات اقتصادية متزنة تشير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية، خاصة على صعيد التضخم.
مؤشرات التضخم تدفع نحو التثبيتوفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ13.1% في مايو، في حين انخفض معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. كذلك سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سالب 0.2%، وهو تحول لافت مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال الأشهر الماضية.
هذه المؤشرات تشير بوضوح إلى نجاح السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية التي كانت تؤرق صانع القرار والمواطن على حد سواء، مما أتاح للمركزي المصري مساحة أكبر للمناورة دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي.
تحليل اقتصادي.. رسالة طمأنة للسوق
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، يرى في القرار رسالة إيجابية موجهة إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن السياسة النقدية تتبع نهجًا متدرجًا ومدروسًا يراعي التوازن بين ضبط التضخم وتحفيز النمو.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
في المحصلة، يعكس قرار تثبيت سعر الفائدة رؤية متزنة واستجابة محسوبة لتحولات الاقتصاد المحلي والعالمي. وبينما قد تبدو هذه الخطوة بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها دلالات عميقة على ثقة صانع القرار في مسار الاقتصاد، وعلى وجود نية صريحة لبناء بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار والنمو.
ومع دخول النصف الثاني من عام 2025، تبقى أنظار السوق معلقة على اجتماعات البنك المركزي القادمة، لمراقبة مدى استمرارية هذا النهج المتزن، وما إذا كانت مؤشرات التضخم والنمو ستواصل السير في الاتجاه الصحيح.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات