العلماء: البحث العلمي محرك التطوير المستدام للعمل الحكومي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أصدر مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورقة بحثية حول أفضل الممارسات والسياسة المستقبلية التي طورتها وطبقتها حكومة دولة الإمارات في تفعيل منظومة العمل عن بعد، بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، في مبادرة هادفة لتطوير هذه المنظومة بالاستفادة من التوجهات العالمية والخبرات التي طورتها حكومة الإمارات خلال فترة جائحة «كوفيد – 19»، وصولاً لتصميم مستقبل عمل مرن وهجين يرتكز على التكنولوجيا المستقبلية في رسم ملامح أنظمة متقدمة للعمل عن بعد.
البحث العلمي الهادف
وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية التركيز على البحث العلمي الهادف لدفع جهود التطوير المستدام لمنظومة العمل الحكومي عموماً، والعمل عن بعد خصوصاً، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات توظف البحث والدراسات في تشكيل مستقبل العمل المدعوم بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة الدولة بين أفضل الدول عالمياً في مختلف مجالات المستقبل.
وقال عمر العلماء: إن دولة الإمارات تسعى لاستدامة التطوير والارتقاء بالبنية التحتية المستقبلية المتقدمة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يرتقي بجاهزية العمل الحكومي لاستباق ومواكبة المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الرقمي، ما يتطلب تكثيف الدراسات وتوسيع مجالات البحث العلمي الهادف لتطوير أفضل الممارسات الرقمية.
العمل عن بعد
وتناولت الورقة البحثية بعنوان «العمل عن بعد في دولة الإمارات» الآثار الشاملة لجائحة كوفيد-19 على الإمارات، وعلى رأسها زيادة الاهتمام بجمع وتحليل البيانات المرتبطة بالعمل بطرق غير تقليدية، والتوجهات التي تضمن رفع الإنتاجية وتعزيز جودة حياة المجتمع، إضافة إلى تجربة العمل عن بعد من واقع الممارسات العملية، ومخرجات منتدى عن بعد الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد العام الماضي، والتي تشمل السياسات الاستباقية وأساليب الاستجابة التي تبنتها دولة الإمارات، والسياسات العالمية وأفضل الممارسات والتحديات الرئيسية والتوصيات لتطوير السياسات الخاصة بهذا المجال.
كما تطرقت الورقة البحثية إلى دور أنظمة العمل عن بعد في رفع الإنتاجية العامة بنسبة 4.6% بعد الجائحة، نظراً لتقليل عبء التنقل من وإلى العمل، وغيرها من المعدلات والآثار الإيجابية لتطبيق نظام العمل عن بعد على مختلف القطاعات التي تشمل المهارات والبيئة وغيرها.
مخرجات المنتدى
وسلطت الورقة الضوء على مخرجات منتدى «عن بعد» الذي شارك فيه نخبة من الوزراء والقيادات والمسؤولين لمناقشة تجارب الجهات الحكومية والخاصة خلال الجائحة، وكيفية التخطيط لمستقبل يسهم فيه نظام العمل عن بعد بدور أكبر في دفع اقتصاد دولة الإمارات قدماً، وتعزيز عمل القطاعات التي تشمل الخدمات القانونية والموارد البشرية والاقتصاد الرقمي والابتكار والأمن السيبراني، كما تطرقت الورقة إلى سياسات عالمية ناجحة في تطبيق العمل عن بعد في مختلف الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وإسبانيا والنرويج وتايوان وتركيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي الإمارات والاقتصاد الرقمی دولة الإمارات البحث العلمی العمل عن بعد
إقرأ أيضاً:
صالح الهاشمي: برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى المحلي محرك رئيس لدعم الصناعة
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك» دور أدنوك محركاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات، من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يساهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الشابة من أصحاب الكفاءات، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ودعم قدرات التصنيع المحلي.
وقال الهاشمي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025»: «نُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من البرنامج والحوافز التي يقدمها، والمساهمة في تحقيق الأثر الإيجابي وخلق القيمة المستدامة ودعم مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة».
وبين أنه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، ستركز «أدنوك» على استعراض الدور المهم لخطط مشترياتها من المنتجات المُصنّعة محلياً، وشراكاتها الاستراتيجية والتزامها طويل الأمد، في دعم هذه المبادرة وجهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات.
وقال إن «أدنوك» تسعى من خلال هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030، إلى خلق فرص حقيقية للمصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال، والمساهمة في تعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، وقوة ومرونة القاعدة الصناعية في الدولة»، مؤكداً على جودة الصناعات الإماراتية.
وأشار إلى «أنه من نتائج البرنامج أنه تمكنا من توظيف 17 ألف من المواطنين لدى شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص الصناعي، حيث يتم تدريبهم في مجالات متخصصة بتلك الشركات، وذلك سيخلق عمالة وطنية ماهرة بتخصصات مختلفة تعود بالفائدة على أدنوك والمجتمع».
وأكد الهاشمي «منذ إطلاقه في عام 2018، نجح«برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة» في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى