مصر تواجه العشوائية.. كيف طورت الدولة الأسواق لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الداخلية؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تواصل الدولة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، تنفيذ خطط طموحة لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، سواء الرسمية منها أو العشوائية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التجارة الداخلية، دعم الحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمستهلكين.
جهود تطوير الأسواق الرسميةأكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية في المحافظات يبلغ 618 سوقًا، تم تطوير 133 سوقًا منها حتى الآن، بينما يجري العمل على تطوير 105 أسواق أخرى، مع وجود خطة مستقبلية لاستكمال تطوير 380 سوقًا باقيًا، وتسعى الدولة إلى تحويل هذه الأسواق إلى مراكز تجارية حديثة، تلبي احتياجات المواطنين وتعزز النشاط التجاري.
من جهة أخرى، تواجه الدولة ظاهرة الأسواق العشوائية بحزم، حيث يبلغ عددها 1753 سوقًا عشوائيًا، تم تطوير 109 منها، ويجري العمل على تطوير 37 سوقًا إضافية، وتشمل هذه الجهود إنشاء أسواق بديلة ومطورة بالقرب من الأسواق العشوائية، بما يضمن انتقال الباعة والمستهلكين إلى بيئة تجارية منظمة دون التأثير على مصالحهم.
رؤية متكاملة لتطوير الأسواقوضعت وزارة التنمية المحلية رؤية شاملة لتطوير منظومة الأسواق، تتضمن:
تصميم نموذج موحد للأسواق يتماشى مع الطابع البيئي للمحافظات، مع إضافة مواقف للسيارات ومرافق خدمية.تنظيم العلاقة بين المستأجرين والوحدات المحلية عبر تحديد أسعار تعاقد عادلة، وتحصيل حقوق الدولة بشكل منظم.تطبيق حملات رقابية دورية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان التزام الأسواق بالشروط القانونية والتنظيمية.توفير معايير الأمان والسلامة من خلال إنشاء نقاط أمنية، توفير وسائل الأمن الصناعي، وضمان جودة المنتجات المعروضة.شراكة مع القطاع الخاصتعتمد خطة التطوير على إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأسواق التي تم تطويرها أو إنشاؤها حديثًا، بهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وخلق فرص عمل.
كما تعمل الوزارة على استغلال الأراضي الفضاء لإقامة أسواق جديدة تخدم التجمعات السكانية المختلفة، بما يضمن توفير منافذ بيع متطورة ومتكاملة.
تنظيم عمل الباعة الجائلينفي خطوة لتحقيق التوازن بين التنظيم ودعم صغار التجار، وضعت الدولة ضوابط محددة لعمل الباعة الجائلين، تشمل:
تحديد خط سير داخل المدن والقرى.تصميم مركبات حضارية موحدة تتناسب مع طبيعة كل محافظة.منح رخص خاصة للمركبات المستخدمة في الترويج للبضائع، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري.التنمية المستدامة للأسواقتسعى الدولة من خلال خططها لتطوير الأسواق إلى تحقيق التنمية المستدامة، عبر تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الأسواق العشوائية، وتنفيذ خطط اقتصادية طويلة الأمد تضمن استمرارية العمل بكفاءة في الأسواق المطورة، مع مراعاة متطلبات الحماية المدنية والبيئية.
إنجازات 2024 وخطة 2025أثبتت وزارة التنمية المحلية التزامها بتطوير الأسواق خلال 2024، ما ينعكس في عدد الأسواق التي تم تحديثها، والجهود المستمرة لمواجهة الأسواق العشوائية.
وتستهدف الوزارة في 2025 استكمال مشروعات التطوير، بما يضمن تحسين البيئة التجارية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الأسواق العشوائية تطوير الأسواق تطوير الأسواق الرسمية المزيد وزارة التنمیة المحلیة الأسواق العشوائیة تطویر الأسواق
إقرأ أيضاً:
خبراء: إسرائيل قد تواجه تحديات اقتصادية طويلة بعد ضرب إيران
القدس المحتلة- دخلت إسرائيل في حالة من الترقب الاقتصادي والشعبي في أعقاب الإعلان عن الهجوم الإسرائيلي على إيران، وسط مخاوف من توسع رقعة التصعيد وامتداد تبعاته داخليا.
فقد شهدت فروع شبكات التسوق والبقالة الإسرائيلية طوابير طويلة وتدافعا واسعا، مع توافد مئات الآلاف من الإسرائيليين لتخزين المواد الأساسية وإمدادات الطوارئ، وتكرر المشهد في تل أبيب الكبرى ومعظم المدن الإسرائيلية، حيث بلغ الإقبال على المتاجر ذروته ظهر الجمعة، وسُجل نقص حاد في منتجات حيوية مثل الحليب والبيض والخضروات وعبوات المياه.
وبالتوازي مع الحركة النشطة في الأسواق الاستهلاكية اتجهت المؤشرات الاقتصادية إلى مسار مقلق، إذ سجل سعر صرف الشيكل انخفاضا حادا أمام الدولار والعملات الأجنبية، وسط قلق المستثمرين من تداعيات أمنية واقتصادية طويلة الأمد.
وتراجعت بورصة تل أبيب بشكل ملحوظ مدفوعة بانخفاض أسهم شركات الطيران والسياحة بعد إعلان عدد من شركات الطيران العالمية تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل، وتوقف الحركة بشكل شبه تام في مطار بن غوريون عقب إغلاق المجال الجوي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على إمدادات الطاقة، وهو ما انعكس بدوره على توقعات تكلفة الوقود داخل إسرائيل، مما يزيد الأعباء الاقتصادية المحتملة على المواطنين.
إعلان تهافت على الأسواقوأعلنت شبكة متاجر "كارفور" عن قفزة هائلة في نشاط فروعها بالمدن بلغت 500% مقارنة بالأيام العادية، حيث فضل الزبائن الشراء من الفروع القريبة على التسوق من متاجر الخصومات في الضواحي.
ووفقا للشبكة، سجلت زيادات حادة في الطلب على منتجات مختلفة بنسب متفاوتة بلغت في المياه المعدنية 500%، والأغذية الجافة 400%، ومستلزمات الأطفال والحفاضات 350%، وورق التواليت 300%، ومنتجات الألبان 200% والبطاريات 1000%.
كما شهد تطبيقات طلب الأغذية ارتفاعا بنسبة 150% في عدد الطلبات، وتصدرت قائمة المنتجات المطلوبة الحليب والجبن والمياه المعدنية والطماطم والخيار والخبز والموز.
وإلى جانب الغذاء لوحظ تزايد غير مسبوق في الإقبال على معدات الطوارئ، حيث سجلت شبكة متاجر الكهرباء ارتفاعا بمئات الآلاف في نسبة بيع البطاريات الاحتياطية والمولدات الكهربائية وأجهزة الإضاءة للطوارئ.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة يقول مراسل "دي ماكر" لشؤون التسوق والمواد الغذائية عومر تماري ليون إن "الإسرائيليين يواصلون التهافت على تخزين المواد الأساسية، في حين تستعد المتاجر وموردو السلع لمرحلة قد تطول من الضغط والطلب المرتفع، وسط أجواء أمنية مشحونة وحالة طوارئ".
ويعتقد ليون أن هذه التطورات بين الضغط الشعبي على شبكات التوريد والاستهلاك، والتقلبات الحادة في المؤشرات الاقتصادية والمالية تجتمع لتشكل ملامح أزمة متعددة الأوجه ستكون لها انعكاسات واضحة في الأيام والأسابيع المقبلة، سواء على سلوك المستهلك أو على أداء الاقتصاد الإسرائيلي ككل.
بالمقابل، شهد سوق صرف العملات الأجنبية في إسرائيل يوما مضطربا عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث سجل الشيكل تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، وسط حالة من القلق والترقب في الأوساط الاقتصادية.
إعلانلكن وتيرة التراجع خفت لاحقا مع إعلان بنك إسرائيل دعم الشيكل والبقاء في حالة انعقاد طارئة.
وبحسب البيانات المحدثة عند إغلاق البورصة الإسرائيلية ظهر الجمعة، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 1.2%، ليصل إلى 3.59 شيكلات بعدما كان قد تجاوز 3.65 شيكلات في الصباح، كما ارتفع اليورو بنسبة 0.6% ليبلغ نحو 4.14 شيكلات بعد أن كان قد لامس 4.22، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى نحو 4.86 شيكلات، على ما أفاد تقرير لصحيفة "كلكليست".
وشهدت بورصة تل أبيب تراجعا ملحوظا في معظم مؤشراتها الرئيسية على خلفية استمرار التوترات الأمنية والتقارير عن احتمال توجيه إسرائيل ضربة إضافية وشيكة ضد إيران، فقد انخفض مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 1.8%، في حين تراجع مؤشر تل أبيب 35 للأسهم القيادية بنسبة 1.6%، بحسب ما أفادت صحيفة "غلوبس".
وتأثرت القطاعات الحيوية في السوق بانعكاسات الأوضاع الجيوسياسية، حيث سجل مؤشر قطاع النفط والغاز تراجعا بنسبة 2.6% بعد أن كانت أسعار النفط قد ارتفعت الخميس بشكل حاد بفعل التصعيد، قبل أن تشهد اليوم عملية تصحيح وانخفاض في الأسواق العالمية.
وتكبدت أسهم البنوك الإسرائيلية خسائر بنسبة 2.1%، في حين هبطت أسهم شركات التأمين بنسبة 2.8%، مما يعكس حالة القلق لدى المستثمرين من تأثير التوترات على الاستقرار المالي والائتماني في البلاد.
استنفار اقتصاديوفي تعليقه على هذه التحركات، يقول حيزي ستيرنليخت مراسل أسواق رأس المال في صحيفة "غلوبس" إنها تعكس مزيجا من الحذر والتموضع الاستثماري في السوق الإسرائيلية، مع توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية وتخفيف التعرض للقطاعات الحساسة للتقلبات الأمنية.
وأوضح أن هذه التحركات تؤكد مجددا مدى هشاشة الأسواق أمام التوترات الجيوسياسية، ومدى سرعة انتقال أثرها إلى العملات والسلع الرئيسية، ورجح أنه ستكون للهجوم تداعيات سلبية على إسرائيل وأسواقها، خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الشيكل الذي تراجع بشكل كبير.
إعلانوفي ظل تصاعد التوترات الأمنية أعلن بنك إسرائيل عن عقد اجتماع خاص للجنة الاستقرار المالي، في خطوة تعكس القلق من تداعيات الوضع الحالي.
ويؤكد شلومو تيتلباوم مراسل صحيفة "كلكليست" الاقتصادية أن "اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة المالية والرقابة المصرفية نادرا ما تكشف عن اجتماعاتها، لكن البنك اختار هذه المرة الإعلان صراحة كإشارة للجاهزية، وليس الذعر".
وأوضح تيتلباوم أنه رغم التكتم على تفاصيل الاجتماع فإن البنك أكد أنه "جاهز في جميع المجالات ضمن صلاحياته"، بما يشمل ضمان عمل الأسواق المالية والنظام المصرفي وأنظمة الدفع.
وفي خطوة تعكس قلق السلطات النقدية من تداعيات الوضع الأمني، يضيف تيتلباوم أن وزارة المالية الإسرائيلية أجرت مشاورات عاجلة مع كبار مسؤوليها، وأعلنت جاهزيتها لكافة السيناريوهات.
وقال رونين مناحيم كبير الاقتصاديين في بنك "مزراحي طفاحوت" إن بداية المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران تمثل نقطة تحول واضحة في تقييم الأسواق، متوقعا أن تؤدي إلى "تفضيل الأصول الآمنة على حساب الأصول ذات المخاطر، مما قد يضعف الشيكل في المدى القريب ويزيد تقلبات أسواق رأس المال والائتمان.
ويضيف أنه "بينما تتفاعل الأسواق الإسرائيلية مع التطورات الميدانية بحذر تبدو السلطات النقدية والمالية في حالة استنفار"، مستعدة لاستخدام أدواتها كافة لضمان الاستقرار المالي في مواجهة واحد من أكثر الأيام حساسية منذ اندلاع الحرب الأخيرة.
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم