وزيرا التضامن والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له، على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن مايا مرسي العمالة المنزلية محمد جبران وزير العمل مشروع قانون العمالة المنزلية العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
المعولي يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي
أبوظبي- الرؤية
شارك مجلس الشورى في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي، الذي عُقد أمس الاثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار حرص الجانبين الخليجي والأوروبي على تفعيل قنوات الحوار الفعًال، وتعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، رئيس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع كلمة أكد خلالها: "أن التوجيهات والرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ تعد بوصلة للمجالس التشريعية الخليجية في مثل هذه الاجتماعات؛ حيث يسعون دائمًا إلى تعزيز التلاحم بين دولنا ومؤسساتنا، وتقوية روابط الشراكة والتعاون مع مختلف الدول والكيانات الإقليمية والدولية بما يحقق الأهداف المشتركة لبلداننا، كما نسعى مستلهمين هذه الرؤية، لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا".
وأشاد سعادته عبر كلمته بمخرجات البيان الختامي المشترك للقمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار"، إضافة إلى إشادته بمخرجات اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي، والتي تعد خطًا برلمانيًا هامًا لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتقوية أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز الشراكة في كافة المجالات؛ بدءًا من تغير المناخ وصولًا إلى الأمن الإقليمي وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات، والتركيز المباشر على الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والعمل الجاد على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحقيق تطلعات الشعوب في العيش بحرية وأمان، وحفظ حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع سعادته: "إننا لنعبر عن قلقِنا إزاء الأحداثِ الأخيرةِ بين الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ وإسرائيل، مما يُهدِدْ الاستقرارَ الإقليميّ ويُقوضُ الجهودَ الإقليميةِ والدوليةِ لسيرِ المفاوضاتِ القائمةِ بين الولايات المتحدةِ الأمريكيةِ والجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى السلم والحلول العادلة، وتجنب الصراعات القائمة والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وإنا نؤمن بأن مسؤولية البرلمانات والمجالس التشريعية لا تقتصر فقط على التشريع والمتابعة، بل تمتد لتشمل الدفاع عن المبادئ الإنسانية، والوقوف أمام السياسات العدوانية التي تخترق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة ومسؤولة تسهم في نزع فتيل التوتر والتصعيد، وتدعم الحلول السلمية، وتحمي حقوق الشعوب في الأمن والسيادة والاستقرار".
وتركَّزت المباحثات خلال الاجتماع المشترك، على عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، وأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس لتعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الامن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.
وأعرب الجانبان عن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات لراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.
وشهد الاجتماع مناقشة التطورات المتسارعة والمقلقة، ولا سيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وأكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين وعلى استقرار المنطقة والعالم. وشددوا كذلك على ضرورة وقف الانتهاكات فورا، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام. وطالبوا بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
يُشار إلى أن وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي ضم كلًا من: سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، وسعادة جمال بن أحمد العبري عضو المجلس.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو