"تعليم النواب" تكشف عن إضافة التربية الدينية للمجموع في نظام البكالوريا الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المنظومة الجديدة للثانوية العامة تحتوي على مواد أساسية منها: "التربية الدينية التي تضاف إلى المجموع، وهذا الأمر مهم للغاية في ظل التراجع الاخلاقي الموجود خلال الفترة الأخيرة بين بعض الشباب.
وردت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس" الهجوم على وزير التربية والتعليم، قائلة: "أتحفظ على هذا الأمر، خاصة وأن هناك مؤشرات تتحدث عن أن وزير التربية والتعليم حريص جدًا على تطوير المنظومة التعليمية".
ولفتت إلى أن هناك بعض السلبيات في المنظومة التعليمية منها زيادة الكثافة الطلابية، وعدم الاهتمام بالبنية التحتية في بعض المدارس، موضحة أن أحد أسباب زيادة الدروس الخصوصية هو ولي الأمر الحريص على إعطاء أولاده الدورس الخصوصية، رغم أن الوزارة قامت بالكثير من المنصات التعليمية لشرح المواد الدراسية بصورة مبسطة.
ملامح نظام البكالوريا المصرية المقترح 2026أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إضافة مادة التربية الدينية للمجموع في نظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل لنظام الثانوية العامة.
واقترح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام البكالوريا المصرية على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل 2025-2026.
وتنضم مادة التربية الدينية للمجموع في نظام البكالوريا المصرية في المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي) والمرحلة الأساسية (في الصف الثالث الثانوي).
ويتشكل هيكل شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين، هما: المرحلة التمهيدية وتشمل الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية وتشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي.
ويضم نظام البكالوريا المصرية أربعة تخصصات دراسية بدلا من نطام الشعبتين، وهي: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون.
ويحتسب المجموع في نظام البكالوريا المصرية بجمع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مادة على أن تقدر درجات كل مادة من المواد السبعة ب100 درجة.
ويكون دخول امتحانات البكالوريا المصرية للمرة الأولى مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.
مواد نظام البكالوريا المصرية
المرحلة التمهيدية من نظام البكالوريا المصرية:
المواد الأساسية:
التربية الدينية.
اللغة العربية.
التاريخ.
الرياضيات.
العلوم المتكاملة.
الفلسفة والمنطق.
اللغة الأجنبية الأولى.
مواد خارج المجموع:
اللغة الأجنبية الثانية.
البرمجة.
علوم الحاسب.
المرحلة الأساسية من نظام البكالوريا المصرية
الصف الثاني الثانوي
مواد أساسية:
اللغة العربية.
التاريخ.
اللغة الأجنبية الأولي.
اختيار مادة من مواد التخصص:
الطب وعلوم الحياة: الرياضيات، والفيزياء.
الهندسة وعلوم الحساب: الكيمياء والبرمجة.
الأعمال: محاسبة، وإدارة أعمال.
الآداب والفنون: علم النفس، واللغة الأجنبية الثانية.
الصف الثالث الثانوي:
مواد أساسية:
التربية الدينية.
مواد التخصص:
تخصص الطب وعلوم الحياة: (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع).
تخصص علوم الحساب: (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع).
تخصص الأعمال: (الاقتصاد مستوى رفيع) و(الرياضيات).
تخصص الآداب والفنون: (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية الدينية البكالوريا الثانوية العامة نظام البكالوريا بوابة الوفد فی نظام البکالوریا المصریة التربیة والتعلیم اللغة الأجنبیة مستوى رفیع
إقرأ أيضاً:
نظام هيئة التدريس الجديد في جامعة اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
#سواليف
#نظام_هيئة_التدريس الجديد في #جامعة_اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُكتب هذا المقال استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه الأردن، وكذلك إلى الدستور الأردني الذي كفل في بنوده الأساسية حرية الرأي والتعبير، وحق الأردنيين في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من شؤون شخصية أو عامة. وفي ضوء ذلك، فإنني، كأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، أجد نفسي مُلزماً أخلاقياً ووطنياً بأن أُعبّر عن رأيي تجاه القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، بإقرار “نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025″، لما لهذا القرار من تبعات مباشرة على حقوق الأكاديميين وحرياتهم وبيئة عملهم.
تفاجأت، كما تفاجأ غيري من الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية، بإقرار هذا النظام المعدل، في غياب كامل لأي حوار مؤسسي حقيقي، وفي ظل غموض شديد يكتنف بنود النظام وتفاصيله. فقد كان هناك أمل وتوافق عام بين غالبية الزملاء وبين عدد من الجهات المعنية، بأن يتم تأجيل أو تجميد هذا النظام مؤقتاً، على الأقل إلى حين فتح باب النقاش والتشاور مع المعنيين به فعلياً: أعضاء الهيئة التدريسية. ولكن ما حدث كان على العكس تماماً؛ إذ تم تمرير النظام فجأة وبشكل مباغت، دون الكشف عن التعديلات التي طرأت عليه، في مشهد يعكس غياب الشفافية والإرادة التشاركية.
مقالات ذات صلة إجابات امتحان اللغة الانجليزية .. الفروع المهنية 2025/06/23إنّ النصوص الغامضة التي وردت في النظام، إلى جانب منح رئيس الجامعة صلاحيات إضافية تكاد تضع المؤسسة الأكاديمية تحت إدارة مركزية مُطلقة، تُعدّ تراجعاً خطيراً عن مبدأ الحوكمة الجامعية، وتُكرّس نزعة إدارية فردية تتناقض مع روح العمل الأكاديمي القائم على الاستقلالية والتوازن المؤسسي. وللأسف، بدلاً من أن يُسهم النظام الجديد في تقليص تغوّل السلطة التنفيذية داخل الحرم الجامعي، فقد زاد من تضخمها، وأصبحت سلطات الرئيس أقرب إلى “سلطات ترامبية”، بحسب ما وصفها بعض الزملاء بسخرية مريرة، نتيجة الإحباط واليأس من مسار الإصلاح المؤسسي.
أما أكثر ما يثير التساؤل، فهو استمرار التعامل مع هذه الأنظمة والقرارات بعقلية “السرية التامة”، وكأنها تتعلق بأسرار نووية، لا يجوز لعامة الناس — بمن فيهم المتأثرون بها مباشرة — الاطلاع عليها أو المشاركة في صياغتها. أين هي مبادئ الحوكمة والشفافية؟ أين هو دور مجالس الكليات والهيئة العامة والنقابات؟ وكيف نطلب من الأكاديمي أن يؤدي رسالته في التعليم والبحث بحرية واستقلال، في حين يُجَرَّد من حقه في المشاركة في صياغة نظام عمله؟
لتكون التساؤلات على ألسنة من يطالهم هذا النظام هي:
ويبقى السؤال المعجزة: ما الذي استدعى كل تلك الجلبة اليرموك خاصة؟
ختاماً، فإن ما نطالب به لا يتعدى حقنا الطبيعي في بيئة عمل عادلة ومحترمة، وفي أن تُصاغ الأنظمة التي تحكمنا بشفافية وتشاركية، لا خلف الأبواب المغلقة. إنّ النظام الأكاديمي الحقيقي لا يُبنى بالعقوبات والتهميش والتفرد، بل بالحوار والتوافق والاحترام المتبادل. وعلى الجهات المسؤولة أن تعي أن المساس بحقوق الأساتذة هو مساس بجودة التعليم وبمستقبل الأجيال. فهل من مستجيب؟