ترامب يحترم رفض المحكمة تأجيل الحكم ضده بقضية الممثلة الإباحية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الخميس، إنه "يحترم" رفض المحكمة العليا الأميركية تأجيل النطق بالحكم ضده المقرر اليوم الجمعة في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، وأعلن أنه يعتزم الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا الأميركية محاولة ترامب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
وبغالبية 5 أصوات مقابل 4، رفضت المحكمة العليا في نيويورك الطلب الطارئ الذي تقدم به ترامب سعيا منه لوقف النطق بالحكم المقرر اليوم الجمعة، وذلك قبل 10 أيام من عودته إلى البيت الأبيض. في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويشير قرار المحكمة العليا إلى أن ترامب غير معرّض لعقوبة السجن وأن بإمكانه الطعن.
وكان ترامب أشار في طلبه إلى أن صدور الحكم قبل 10 أيام من تنصيبه من شأنه صرف الانتباه عن عملية الانتقال الرئاسي، إلا أن المحكمة العليا ردت بأن ما سيفرضه الحكم من أعباء على الرئيس المنتخب ليس بالأمر الذي يصعب التعامل معه.
وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلفين في 30 مايو/أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار مدفوع لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل شراء صمتها في نهاية حملته الرئاسية عام 2016 بشأن لقاء جنسي قالت إنه جمعها بترامب منذ عقد من الزمن، وهو ما ينفيه ترامب.
إعلانوقال ممثلو الادعاء إن الهدف من دفع المبلغ كان زيادة فرص ترامب في انتخابات 2016 عندما فاز على منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة، نزولا عند طلب فريق الدفاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه