الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بقلم / محمدين شريف دوسة
Dousa75@yahoo.com
السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في أجواء بورت سودان
نقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم، إن صواريخ مضادة للطائرات تصدت السبت لتحليق مسيرات في أجواء بورت سودان التي تحولت إلى عاصمة للسودان في زمن الحرب وشكلت ملاذا للنازحين في السابق.
وتعرضت بورت سودان، مقر الحكومة المدعومة من الجيش، هذا الشهر لأول هجوم بطائرات مسيرة تم تحميل مسؤوليته لقوات الدعم السريع.
واستهدفت غارات الطائرات المسيرة بنى تحتية بينها آخر مطار دولي مدني عامل في البلاد ومحطات لتوليد الطاقة ومستودعات وقود.
وتوقفت الغارات شبه اليومية لأكثر من أسبوع حتى السبت، حين أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بسماع “دوي صواريخ مضادة للطائرات شمال وغرب المدينة وتحليق طائرات مسيرة في السماء.
ومنذ انسحاب الجيش السوداني من العاصمة الخرطوم في بداية الحرب، استضافت بورت سودان وزارات حكومية ووكالات أممية ومئات الآلاف من الأشخاص.
وتمر جميع المساعدات تقريبا إلى البلاد التي يعاني فيها نحو 25 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الشديد، عبر بورت سودان.
ومع دخول النزاع عامه الثالث، تظل البلاد منقسمة بحكم الأمر الواقع إلى قسمين: الجيش يسيطر على الوسط والشرق والشمال، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على كل دارفور تقريبا وأجزاء من الجنوب.
ومنذ خسارتها السيطرة على الخرطوم في آذار/مارس، تبنت قوات الدعم السريع استراتيجية من شقين: غارات بعيدة المدى بطائرات مسيرة على المدن التي يسيطر عليها الجيش مصحوبة بهجمات مضادة لاستعادة الأراضي في جنوب البلاد.
وأثرت الغارات على البنية التحتية في جميع أنحاء شمال شرق السودان الذي يسيطر عليه الجيش، كما تسببت الهجمات على محطات الطاقة بانقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص.
وأدى انقطاع التيار الكهربائي في الخرطوم إلى انقطاع المياه النظيفة أيضا، وفقا للسلطات الصحية، ما تسبب في تفشي وباء الكوليرا الذي أودى بحياة نحو 300 شخص هذا الشهر.
ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب عام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه