عاجل.. غرامة ٤ آلاف جنيه والتحفط على السيارة لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة والطرق المحيطة بها، فقد تقرر فرض غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات على الطرق العامة، والمحاور الرئيسية مع التحفظ على السيارة، فضلًا عن التحفظ على السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وذلك لمدة ( 6 اشهر ) مع إستخدامها في نقل المخلفات الموجودة على الطرق ونقلها للأماكن المخصصة لذلك، وذلك طبقًا لللوائح المنظمه لهذا الشأن.
وأوضح الجهاز في بيان له، إنه تقرر تشكيل مجموعات عمل ودوريات ( ثابتة - متحركة ) من جهاز المدينة لإحكام السيطرة على هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيًا، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرة
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة بشأن الانتشار المتزايد لتعاطي الأدوية المخدرة بين الشباب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، في ظل غياب الرقابة الكافية على صرف هذه الأدوية من بعض الصيدليات.
مواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرةوقال “ شمس الدين ”: إنه فى ظل ضعف التوعية والإشراف الصيدلي، بات من السهل على فئات من الشباب، خصوصًا في المناطق الريفية، الحصول على أدوية تحتوي على مواد مخدرة، مثل “الترامادول”، و”اللاريكا”، و”الكونترمال”، وغيرها، دون وصفة طبية، أو من خلال طرق التفاف معروفة داخل بعض الصيدليات، الأمر الذي أدى إلى تفشي الإدمان وتفاقم الظواهر السلبية المرتبطة به من عنف، وانقطاع عن التعليم، وتفكك أسري، وزيادة معدلات الجريمة.
وأكد أن هذه الأزمة تستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارات المعنية، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تشديد الرقابة والتفتيش على الصيدليات التي تصرف أدوية مخدرة دون وصفة طبية وإعادة النظر في قواعد صرف الأدوية النفسية والعصبية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وإطلاق حملات توعية موسعة في القرى والمدارس حول مخاطر هذه الأدوية مع التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان المجانية وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي، إضافة الى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تربط الصيدليات بوحدات صرف الأدوية المخدرة لرصد الكميات والمستخدمين.
وقف النزيف المجتمعيوقال النائب السيد شمس الدين، إن ما يحدث يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأجيال القادمة، ويتطلب إرادة سياسية وإدارية صارمة لوقف هذا النزيف المجتمعي مطالباً من رئيس مجلس الوزراء احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الوزراء المختصين للرد علي.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بالدور والنجاحات الحقيقية والكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى مواجهة تجار الكيف، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الجهات لهذا الدور الناجح لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.