بعد واقعة الكابتن مجدي عبدالغني.. عقوبة السير بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على الكابتن مجدي عبدالغني مساء يوم الخميس الماضي؛ لقيادته سيارة بدون ترخيص، وأخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
وفقًا لقانون المرور، فإن عقوبة السير بدون رخصة قيادة تشمل:
غرامة مالية: تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه مصري، أو الحبس قد تصل مدة الحبس إلى 6 أشهر، أو تطبيق إحدى العقوبتين، الغرامة أو الحبس.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن التصالح مع السلطات ودفع مبلغ الفرامة بدلًا من استكمال العقوبات الأخرى.
وقد يتم سحب السيارة أو رخصة التسيير إذا كانت القيادة دون أي ترخيص ساري، يتم فرض عقوبات مشددة في حالات التكرار.
لتجنب هذه العقوبات، يجب التأكد من امتلاك رخصة قيادة سارية وتجديدها عند اللزوم.
وحدد قانون المرور في المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح.
وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل التحفظ عليه في قسم الدقي
تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الكابتن مجدي عبد الغني، لاعب كرة القدم السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، بمنطقة الدقي أثناء قيادته سيارة دون لوحات معدنية أو تراخيص، مما استدعى توقيفه وتحفظ السلطات عليه وعلى السيارة.
وتبين من التحقيقات أنه تم توقيف عبد الغني أثناء مروره بميدان مصطفى محمود من قبل كمين أمني تابع لقوات المرور، خلال الفحص، تبين أن السيارة التي يقودها خالية من اللوحات المعدنية وتفتقر إلى التراخيص المطلوبة.
أوضح عبد الغني أنه قام بشراء السيارة من معرض سيارات شهير في مايو الماضي، أفاد بأنه لم يتمكن حتى الآن من إنهاء إجراءات استخراج التراخيص، مؤكدًا حيازته توكيلًا يثبت ملكيته للسيارة.
تم التحفظ على السيارة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تستمر التحقيقات للتأكد من صحة المستندات واستكمال إجراءات الترخيص.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رخصة مجدى عبد الغنى سير بدون ترخيص قانون المرور قيادة سيارة الکابتن مجدی عبد مجدی عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط