بعد واقعة الكابتن مجدي عبدالغني.. عقوبة السير بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على الكابتن مجدي عبدالغني مساء يوم الخميس الماضي؛ لقيادته سيارة بدون ترخيص، وأخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
وفقًا لقانون المرور، فإن عقوبة السير بدون رخصة قيادة تشمل:
غرامة مالية: تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه مصري، أو الحبس قد تصل مدة الحبس إلى 6 أشهر، أو تطبيق إحدى العقوبتين، الغرامة أو الحبس.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن التصالح مع السلطات ودفع مبلغ الفرامة بدلًا من استكمال العقوبات الأخرى.
وقد يتم سحب السيارة أو رخصة التسيير إذا كانت القيادة دون أي ترخيص ساري، يتم فرض عقوبات مشددة في حالات التكرار.
لتجنب هذه العقوبات، يجب التأكد من امتلاك رخصة قيادة سارية وتجديدها عند اللزوم.
وحدد قانون المرور في المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح.
وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل التحفظ عليه في قسم الدقي
تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الكابتن مجدي عبد الغني، لاعب كرة القدم السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، بمنطقة الدقي أثناء قيادته سيارة دون لوحات معدنية أو تراخيص، مما استدعى توقيفه وتحفظ السلطات عليه وعلى السيارة.
وتبين من التحقيقات أنه تم توقيف عبد الغني أثناء مروره بميدان مصطفى محمود من قبل كمين أمني تابع لقوات المرور، خلال الفحص، تبين أن السيارة التي يقودها خالية من اللوحات المعدنية وتفتقر إلى التراخيص المطلوبة.
أوضح عبد الغني أنه قام بشراء السيارة من معرض سيارات شهير في مايو الماضي، أفاد بأنه لم يتمكن حتى الآن من إنهاء إجراءات استخراج التراخيص، مؤكدًا حيازته توكيلًا يثبت ملكيته للسيارة.
تم التحفظ على السيارة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تستمر التحقيقات للتأكد من صحة المستندات واستكمال إجراءات الترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رخصة مجدى عبد الغنى سير بدون ترخيص قانون المرور قيادة سيارة الکابتن مجدی عبد مجدی عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام