مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى لقاءا مع عدد من أعضاء الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م – 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.


وقد استمعت اللجنة خلال اللقاء إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما، كما تطرق اللقاء إلى مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة الأخرى والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في هذا المجال.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.
يشار إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعي نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية والحياتية لتشمل كافة فئات المجتمع العماني بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشتمل مشروع القانون على 22مادة مقسمة على 7 فصول.
 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش "مشروع قانون البيانات الجغرافية المكانية"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها "مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية" المحال من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية المنظمة لجمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية.

ويسعى مشروع القانون إلى توحيد آليات إنتاج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بإنتاجها بالقطاعين العام والخاص لدعم خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات المساحين.

مقالات مشابهة

  • الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
  • "قانونية الدولة" تناقش "مشروع قانون البيانات الجغرافية المكانية"
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان يبحث مع منظمة هاندي كاب تعزيز حماية ذوي الإعاقة والطفل وضحايا الألغام
  • "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد مشروع نظام حقوق المؤلف
  • الدولة يناقش مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية
  • «استثمر في نفسك».. ندوات حول قانون العمل الجديد ودعم ذوي الإعاقة بأسوان
  • الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
  • “القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
  • "القومي للإعاقة" و"البيئة" يختتمان المرحلة الأولى من مشروع "ريادة الأعمال الخضراء"
  • المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة اليوم