"النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء.
ويهدف مشروع القانون سالف الذكر إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها *(بجلسة يوم الثلاثاء.
وأيضا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بجلسة الأحد ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجلسة يوم الإثنين ،ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" *بجلسة يوم الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي
أبو العينين يثمن كلمة رئيس البرلمان بشأن تطورات الأوضاع بالمنطقة
أبو العينين :
مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات خطوة ضرورية لكن التنفيذ هو التحدي الحقيقي
مشروع القانون عنوان جيد للاستثمار ويرد على المشككين ويدعم القطاع الخاص
علينا الدخول إلى البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة
ثمن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بشأن موقف مصر من تطورات الأوضاع في المنطقة، وآخرها العدوان الإسرائيلي ضد إيران.
وأكد "أبو العينين" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستنتقل إلى مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي، مؤكدا أنه سيستعين بكلمة رئيس النواب في كلمته الافتتاحية لبيان موقف مصر من تطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك جهود دعم القضية الفلسطينية.
تقرير اللجنة
على جانب آخر، وافق وكيل النواب خلال الجلسة على تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
و أشار أبو العينين، إلى أنه سيذهب إلى الصين خلال أيام للمشاركة في منتدى اقتصادي هام، مؤكدا أن المؤتمر الذي تشهده دولة الصين دعوة للاستثمار والمستثمرين.
و قال وكيل مجلس النواب، إن مشروع ملكية الدولة في الشركات لا يتعلق بالقانون فقط، وإنما في ايضاً الإجراءات التنفيذية
وقال وكيل البرلمان، إن هناك محاولات كثيرة تمت من قبل، ولكن نتائجها كانت متواضعة، مؤكدا أن هناك أموال كثيرة موجودة ولكن على الحكومة العمل من أجل الحوكمة في هذا الملف.
البورصات العالمية
و تابع محمد أبو العينين: علينا الدخول إلى البورصات العالمية للتسويق للمشروعات الحيوية الجديدة، وكذلك إتاحة الفرصة أمام المستثمر الصغير، وتحديدا المصريين في الخارج.
و لفت أن القانون يمثل أهمية كبيرة في تخفيف العبء عن الدولة، وهو عنوان جيد للاستثمار في مصر، ويرد على التشكيك في جهود الدولة في عمليات التنمية، وتعزيز دخول القطاع الخاص.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام