لجنة المرأة بالبرلمان تنظم ندوة حول تعديل قانون الأحداث
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب ” انتصار شنيب”، أمس الخميس، اجتماعًا مع اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بالحكومة الليبية، بشأن عقد ندوة حول تعديل قانون الأحداث الصادر سنة 1973.م.
وتم الاتفاق على أن تكون الندوة برعاية لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب.
كما ناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب صيانة و إنشاء المراكز المتعلقة بالأحداث في مختلف أنحاء ليبيا خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية وأقصى الشرق ، و كذلك مخاطبة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس “بالقاسم خليفة حفتر” بشأن إنشاء مراكز الأحداث في هذه المناطق.
وأثنت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب ” انتصار شنيب ” على المجهودات التي يبذلها مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس “بالقاسم خليفة حفتر” من إعمار وتنمية في المدن الليبية.
الوسوملجنة المرأة بالبرلما ندوة حول تعديل قانون الأحداث
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.