السوداني:هيكلة المصارف الحكومية ستوفر الانفتاح بمواصفات عالمية حديثة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، أن المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، فيما بين أن تقدم العمل في مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين ودخوله حيز التنفيذ قريباً.وذكر بيان لمكتبه ، أن “السوداني ترأس، الخميس الماضي، اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية“.
واطلع السوداني “على خطة مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين، والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع، التي تشمل مراجعة شاملة وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية بهدف تقديم خدمات مصرفية متكاملة للمواطنين والشركات“.وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّ “نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصل إلى مراحله النهائية، مؤكداً دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، في إطار خطة تمت دراستها وتنفيذها وفق المعايير والمحددات المرسومة“.وأضاف السوداني أنّ “المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، ولهذا تمت إعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالمية حديثة“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المصارف الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الجهات المعنية، أبرزهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
مشروع قانون جديد برؤية استراتيجية
أكدت «المشاط» أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويجسد توجه الدولة الجاد نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، مع الإبقاء فقط على القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.
حوكمة وتقييم وشفافية
أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى:
حوكمة ملكية الدولة بالشركات وتعزيز الشفافية.
تقييم الأصول العامة بأسس عادلة وفق المعايير الدولية.
حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.
دعم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات التنموية.
وحدة مركزية جديدة للمتابعة
يتضمن مشروع القانون إنشاء "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن:
متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تقديم التوصيات بشأن مشاركة القطاع الخاص.
مراجعة التشريعات المنظمة للشركات الحكومية.
وأشارت «المشاط» إلى أن مشروع القانون جرت صياغته؛ بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي سبقت مصر في هذا النهج، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العامة وتحرير النشاط الاقتصادي من هيمنة الدولة.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره في الجلسات العامة القادمة، في خطوة تؤكد على توافق تشريعي – حكومي حول ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية