صعدة: إتلاف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تمت عملية الإتلاف بأدوات حديثة لحماية البيئة من أي تلوث بحضور محافظ المحافظة محمد عوض، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز.
وأشاد المحافظ عوض، بجهود أجهزة الأمن في ضبط هذه الأدوية التي تأتي مواكبة للنجاحات التي يحققها الشعب اليمني في الحفاظ على الأمن وكشف الخلايا التجسسية، والانتصارات العسكرية على العدو في البر والبحر.
فيما أوضح رئيس النيابة القاضي جاحز أن المواد المتلفة ضبطت في 315 عملية العام الماضي، أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي السعودية، وكانت قادمة من المناطق التي تسيطر عليها قوى العدوان.
وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة في ضبط هذه المواد، التي يعتبر تهريبها من الجرائم المعاقب عليها، مؤكداً حرص النيابة على القيام بدورها في التصدي لكل أنواع الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع.
حضر عملية الإتلاف وكيل المحافظة لشؤون البيئة محمد البعداني، ووكيلا نيابة الأموال العامة القاضي محمود العلوي والجزائية القاضي علي أبو طالب، ونائب مدير مكتب الصحة والبيئة الدكتور خالد فرح، وقائد الحزام الأمني العقيد على مداعس، وقائد الأمن المركزي العقيد نجيب الجشمي، ومساعد مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة المقدم حسين الستين، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية