منتصرا لحق الدفاع.. النواب يرفض مقترحا باستجواب المتهم دون محام
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، مقترحا بإضافة عبارة "تجيز استجواب المتهم" من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أوالمنتدب، انتصارا لضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
وانحيازا للحقوق والحريات.. وافق مجلس النواب على المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه.
وأثناء مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تنص على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).
رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة اذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق، أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، نص المادة ١٠٤ كما أقرتها اللجنة المشتركة،. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها مشيرا ان النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين. مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة المحامى المنتدب الحقوق والحريات قانون الإجراءات الجنائية المتهم
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول: حملات ممنهجة تستهدف مصر ومواقفها الوطنية
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، إدانتها ما يتردد من اقتراحات وتصريحات وحملات تشويه وتحريض تستهدف مصر ومواقفها الوطنية الراسخة، وعلى رأسها الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وجددت النقابة العامة للعاملين بالبترول في بيان اليوم، رفضها وشجبها الكامل لأي محاولات أو تصريحات أو الاقتراح بشأن انحراف أي دولة من دول العالم من أجل نقل الفلسطينيين من ديارهم إلى أي بلد عربي.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، دعم عمال البترول الكامل لما تبذله الدولة من جهود لمساندة القضية الفلسطينية، مشيرة إلى تأييد عمال البترول لخطوات القيادة السياسية في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أجل التهجير، لافتة إلى دور الدولة المصرية الثابت تجاه الأشقاء العرب وموقفها غير القابل للتغيير تحت أي مسمى أو ضغوط من أي نوع.
وقالت النقابة العامة: باسم جميع عمال البترول الأوفياء، نؤكد وقوفنا بكل قوة خلف القيادة السياسية في رفضها تهجير أهل غزة وأنهم يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لاستكمال ما تقوم به مصر تجاه شعب قطاع غزة.
وشددت على أن هذا موقف قومي وواجب وطني والتزام أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، ليس وليد اللحظة ولكنه استكمال لدور قومي بدأته مصر منذ سنوات وسيستمر حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.