تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفض مجلس النواب، مقترحا بإضافة عبارة "تجيز استجواب المتهم" من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أوالمنتدب، انتصارا لضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام. 

وانحيازا للحقوق والحريات.. وافق مجلس النواب على المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه.

وأثناء مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تنص على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).

رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة اذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام. 

من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع. 

في ذات السياق، أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، نص المادة ١٠٤ كما أقرتها اللجنة المشتركة،. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها مشيرا ان النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين. مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة المحامى المنتدب الحقوق والحريات قانون الإجراءات الجنائية المتهم

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض بالإجماع استقالة مصيلحي

تمسك مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بالإجماع، بعدم قبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس النادي محمد مصيلحي، مؤكدا ثقته الكاملة في قيادته ومجهوداته لـ«زعيم الثغر».

وعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، اجتماعا طارئا أمس الاثنين، عقب إعلان محمد مصيلحي استقالته رسميا من منصبه.

وأصدر المجلس بيانا، شدد فيه على أن محمد مصيلحي لم يبخل أو يقصر يوما منذ توليه المسؤولية، وكان مثالا للعطاء والتفاني في خدمة النادي.

وأكد أعضاء المجلس بالإجماع، تمسكهم باستمرار محمد مصيلحي رئيسا لمجلس الإدارة، معربين عن ثقتهم في «حبه وعشقه لهذا الصرح الرياضي الكبير»، ومتمنين أن يتراجع عن قراره بالاستقالة.

ودعا المجلس، جماهير النادي إلى دعم ومساندة «زعيم الثغر»، الذي «صُنعت أمجاده بسواعد رجاله الأوفياء، وبحب جماهيره العظيمة العاشقة لهذا الكيان الكبير»

محمد مصيلحي يشكر جميع العاملين في النادي

ووجه محمد مصيلحي، الشكر والتقدير للمدير التنفيذي، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وجميع العاملين والموظفين بالنادي، بالإضافة إلى زملائه في مجلس الإدارة، متمنيا للنادي وجماهيره «دوام النجاح والتوفيق».

مقالات مشابهة

  • المغرب يرفض صياغة تقرير مجلس الأمن حول الصحراء الغربية ويقدّم احتجاجاً رسمياً
  • مجلس إدارة الاتحاد السكندري يرفض بالإجماع استقالة مصيلحي
  • مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي
  • مجلس ثوار ليبيا يرفض مشاركة الأجسام السياسية في أي حوار تنظمه البعثة
  • الجنايات تؤجل محاكمة سلمان الخالدي بعد انتداب محامٍ للدفاع عنه
  • البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
  • عماد حسين: تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مُلِح على جدول الدولة كلها وليس الصحفيين فقط
  • نقيب الصحفيين يكشف خطوات النقابة لحذف المادة 12 من قانون الصحافة
  • نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام