إسرائيل تتكبد خسائر تتخطى 34 مليار دولار بسبب الحروب على غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إنّ إسرائيل سجّلت عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل، أي ما يعادل 5.2 مليار دولار، مؤكدة ارتفاع النفقات لتمويل الحروب على كل جبهات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة «رويترز».
وأضافت وزارة المالية الإسرائيلية أنّها تكبدت خسائر أكثر من 34 مليار دولار منذ بدء حرب غزة.
العجز في 2024 بلغ 6.9% من الناتج المحلي
وبلغ العجز في عام 2024 بأكمله 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.2% في عام 2023.
ومع ذلك، كان رقم ديسمبر هو الأدنى منذ مارس الماضي بعد أن وصل إلى 8.5% في الاثني عشر شهرًا حتى سبتمبر وانخفض إلى 7.7% في نوفمبر.
وبسبب الحروب، كان هدف العجز لعام 2024 هو 6.6%، وبلغ الإنفاق على الحروب التي بدأت في 7 أكتوبر عام 2023 نحو 125 مليار شيكل أي 34.09 مليار دولار.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27.6% في ديسمبر، ومن المقرر أن ترتفع بنسبة 7.3% في عام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي إسرائيل خسائر إسرائيل المالية الإسرائيلية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.
وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.
كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.
وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.
كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.