إسرائيل تتكبد خسائر تتخطى 34 مليار دولار بسبب الحروب على غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إنّ إسرائيل سجّلت عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل، أي ما يعادل 5.2 مليار دولار، مؤكدة ارتفاع النفقات لتمويل الحروب على كل جبهات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة «رويترز».
وأضافت وزارة المالية الإسرائيلية أنّها تكبدت خسائر أكثر من 34 مليار دولار منذ بدء حرب غزة.
العجز في 2024 بلغ 6.9% من الناتج المحلي
وبلغ العجز في عام 2024 بأكمله 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.2% في عام 2023.
ومع ذلك، كان رقم ديسمبر هو الأدنى منذ مارس الماضي بعد أن وصل إلى 8.5% في الاثني عشر شهرًا حتى سبتمبر وانخفض إلى 7.7% في نوفمبر.
وبسبب الحروب، كان هدف العجز لعام 2024 هو 6.6%، وبلغ الإنفاق على الحروب التي بدأت في 7 أكتوبر عام 2023 نحو 125 مليار شيكل أي 34.09 مليار دولار.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27.6% في ديسمبر، ومن المقرر أن ترتفع بنسبة 7.3% في عام 2024.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي إسرائيل خسائر إسرائيل المالية الإسرائيلية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط