ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و 121 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية ، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
و أصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
و قال الطماوي إن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية و نصت المادة قبل التعديل على الماد "۱۱۱" يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
ووافقت الجلسة العامة على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي على نص المادة 121 و التي تنص على " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
و أضاف النائب إيهاب الطماوي لبداية الفقرة الثانية من المادة " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي" و بذلك أصبح نص النهائي المعدل الذي تمت الموافقة عليه للمادة 121 " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه و مع عدم الأخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة المتهم قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي أماكن الاحتجاز المزيد النیابة العامة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
النيابة تحرّك الدعوى في واقعة مقتل مراد الورفلي وتحبس 4 متهمين
⚖️ بنغازي | النيابة تحرك الدعوى ضد المتهمين بقتل مراد الورفلي
ليبيا – أعلنت سلطة التحقيق تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين في واقعة مقتل المواطن مراد منصور المذكور الورفلي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية المرتبطة بالجريمة.
???? معاينة الجريمة واستلام ملف التحقيقات الأولية ????️
وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي التابع للنائب العام، فقد تولّى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي مباشرة الواقعة، حيث قام بمعاينة الإصابة التي أودت بحياة المجني عليه، وتفقّد مكان وقوع الجريمة، وطلب تقرير الصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة بدقة.
???? استجواب أربعة متهمين وصدور أمر بالحبس الاحتياطي ????
كما تسلّم وكيل النيابة أوراق الإجراءات الأولية التي اتخذها مكتب البحث الجنائي بشأن الواقعة، وأجرى استجوابًا للمتهمين الأربعة، حيث تم إطلاعهم على ما نُسب إليهم وتسجيل دفوعهم بشأنه.
وبناءً على ما توفر من معطيات، قرر وكيل النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، في وقت يتواصل فيه التثبت من الوقائع عبر سماع الشهود واستكمال باقي الإجراءات القانونية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس