القاهرة للدراسات: ملف الأمن الغذائي بمثابة أمن قومي عند الدولة المصرية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع الزراعة واحدا من أهم القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي , و أحد ركائز التنمية الشاملة , التي توليها الحكومة أهمية خاصة حيث يستوعب القطاع أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات للحاصلات الزراعية و التي تلقي قبولا كبيرا في كافة بلدان العالم .
و أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" ، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الأمن الغذائي علي أنه مسألة أمن قومي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إهماله و تركه دون تطويره و تنميته , خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية أخلت بسلاسل الإمداد، والحروب التي أثرت بشكل كبير علي توافر العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلي رأسها “الحبوب ” بمختلف أنواعها مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: “لهذا كثفت الدولة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة و المستدامة، باستكمال مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية، ودعم وتمكين الفلاح المصري، واستمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفا , أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التنموية و القومية في مجال الزراعة , و منها ( مشروعات جهاز مستقبل مصر”.
واستكمل: “ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ) ، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات و توشكي” .
و أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إلي ان الجهود الحكومية في مجال الزراعة و دعم و جذب الاستثمار الزراعي أثمرت إلي وصول حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن خلال العام الماضي بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار ، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار" بما يعادل 255 مليار جنيه مصري " ، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجم الصادرات الزراعية تعزيز الأمن الغذائي المصري
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: الأسمدة تتصدر الصادرات بـ961 مليون دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وتصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليون دولار، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليون دولار.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وأكد انه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام."
اكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية
وقال أن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الاسمدة والبرتوكيماويات.
واكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.