البرلمان اللبناني يتفق على تكليف نواف سلام رئيسا للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
انتهت الجولة الثانية من الاستشارات النيابية اللبنانية، بتسمية القاضي نواف سلام، لمنصب رئيس الحكومة اللبنانية.
وامتنع حزب الله من جانبه عن تسميه أي رئيس للحكومة.
في وقت سابق، انتهت الجولة الأولى دون تسمية شخيصة للحكومة، وسط انقسامات بين النواب، وانسحاب لبعض المرشحين.
وفي الجولة الأولى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بحصول سلام على 12 صوتا، مقابل 7 لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما سُجل صوت واحد بلا مرشح.
وفي سابقة، قال النائب جميل السيد بعد لقائه عون: "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، وإن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".
وتنافس على رئاسة الحكومة كل من ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة إكس الاثنين، انسحابه من الترشح.
وأرجع هذه الخطوة إلى أن "وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي (...) إلى خسارة الجميع، ولبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم".
وتابع أن انسحابه يهدف إلى إفساخ المجال "للتوافق، بين كل مَن يؤمن بضرورة التغيير، حول اسم القاضي نواف سلام"، في مواجهة مَن أسماه "مرشح المنظومة" في إشارة إلى ميقاتي.
وتعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور.
وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلا على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية، إلا أن الرئيس غير ملزم بنتائجها، ولكنه غالبا يلتزم بخيار الأغلبية.
وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان الخميس عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا من أصل 128.
وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يتولى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.
وجاء انتخاب عون عقب حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر تشرين الثاني الماضيين على لبنان، الذي يعاني من انقسامات سياسية وأوضاع اقتصادية متردية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية نواف سلام ميقاتي عون لبنان ميقاتي عون البرلمان اللبناني جوزيف عون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوطني الفلسطيني: مصر لم تدخر جهدا من أجل مساعدة شعبنا في محنته
شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على أن مصر والأردن وكافة الدول العربية لم تدخر جهدًا من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في محنته، مجددًا رفضه وإدانته للمحاولات المغرضة التي تهدف إلى تحميل دول عربية مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، على الرغم أنها من أكثر الدول التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودافعت عن قضيته العادلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد فتوح، وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء، أن الموقف الحاسم لمصر والأردن والدول العربية بشكل عام، في رفض تهجير الشعب الفلسطيني هو الذي حال دون تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي كما كان يخطط الاحتلال الإسرائيلي.
واستعرض فتوح خلال اللقاء، الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والتي بلغت مستوى غير مسبوق لم تشهده القضية الفلسطينية منذ عام 1948، منبها إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا بسبب جرائم الاحتلال في تدمير البنية التحتية والاستيطان ووضع الحواجز التي تفاقم من معاناة الفلسطينيين بشكل يومي.
وأشار إلى أن البرلمان العربي داعم منذ نشأته للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن هذا الدعم شهد قفزة نوعية كبيرة في ظل الرئاسة الحالية للبرلمان العربي، الذي يدافع بقوة عن كافة القضايا العربية وليس القضية الفلسطينية فقط.
وأضاف أنه يعول على دور الدبلوماسية البرلمانية في الضغط من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني التي يصادرها ويحتاج إليها الشعب الفلسطيني الآن أكثر من أي وقت مضى.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن الحراك الدولي الحالي الذي تجسده مداولات مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك لتنفيذ حل الدولتين وإعلان عدد من الدول الأوروبية اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومواقفها الرافضة للجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وضرورة وضع حد نهائي لها، يؤكد للعالم مجددًا عدالة القضية الفلسطينية، ويثبت محوريتها في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقدم اليماحي، خلال اللقاء، نبذة مختصرة عن الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي دفاعًا عن القضية الفلسطينية ونصرةً للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقه.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات واهتمامات البرلمان العربي، وستكون هي القضية المحورية التي سيناقشها خلال لقاءاته مع عدد من رؤساء البرلمانات والمنظمات على هامش المشاركة في هذا المؤتمر، وكذلك في كلمته الرئيسية التي سيلقيها أمام الجلسة العامة للمؤتمر، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.
اقرأ أيضاًعضو المجلس الوطني الفلسطيني: حكومة نتنياهو تمارس التطهير العرقي وتسعى لتهجير سكان غزة
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين مجزرة بيت لاهيا ويعتبرها انعكاسا لغياب المساءلة
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين تصويت الكنيست على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية