غدًا.. محاكمة 4 متهمين في قضية خلية داعش كرداسة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، غدًا الثلاثاء، في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ «خلية داعش كرداسة».
خلية داعش كرداسةجاء في أمر الإحالة، أن «المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وتابع أمر الإحالة: «المتهمون من الثاني وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتي السادس تدريبات لدي تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتي الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثاني وحتي الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها».
اقرأ أيضاًمصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مروع ببدر.. والنيابة تحقق
حبس المتهم بالإتجار في الآثار «المزيفة» عبر فيسبوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع كرداسة حوادث محاكمة خلية داعش كرداسة خلية داعش كرداسة المتهمون من
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مد أجل النطق بالحكم علي متهمين بـ "خليه داعش قنا" لورود رأي مفتي الجمهورية
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر مد أجل النطق بالحكم علي متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا" لجلسة باكر الأربعاء الموافق 28 مايو لورود الرأي الشرعي مفتي الجمهورية في إعدامهما شنقًا.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.