الاحتلال يزعم اعتراض باليستي من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.. الثاني خلال ساعات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال جيش الاختلال الإسرائيلي إن من المرجح أن دفاعاته قد اعترضت صاروخا أطلق من اليمن فجر اليوم الثلاثاء، بعدما قامت بعدة محاولات لإسقاط الصاروخ.
وفي وقت سابق ذكر أنه قام بعدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط الأراضي المحتلة.
وأضاف أنه سيكشف عن التفاصيل لاحقا.
وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل؛ بسبب صاروخ أطلق من اليمن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوّت في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي.
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذعمليتين عسكريتين أولاهما نفذتها القوةالصاروخية واستهدفت هدفاحيويا للعدوالإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2،والأخرى نفذها سلاح الجو المسير بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقةيافا المحتلة. pic.twitter.com/NxFlCnNpNX — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 13, 2025
وأعلنت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، تنفيذها عمليتين عسكريتين استهدفتا ما وصفته بـ"الأهداف الحيوية الإسرائيلية" في مدينة يافا في الداخل المحتل، باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.
جاء ذلك في بيان أذاعه الناطق العسكري للجماعة يحيى سريع، حيث قال إن الجماعة نفذت "عملية عسكرية ضد هدف حيوي تابع للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة".
وأضاف أن "العملية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2"، زاعمًا أنها "حققت هدفها بنجاح".
كما أشار إلى أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية ضد أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا باستخدام 4 طائرات مسيرة"، مؤكدًا أنها "حققت أهدافها بنجاح".
وأكد سريع استمرار عمليات جماعته حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم في وقت سابق الاثنين اعتراض مسيرة وصاروخ باليستي قبل وصولهما إلى "الأجواء الإسرائيلية" في عمليتين منفصلتين.
وجاء في بيان نشره جيش الاحتلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق بالبلاد، تمكّن سلاح الجو من اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
وأضاف البيان: "تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية، حيث جرى تفعيل أنظمة التحذير وفقًا للإجراءات المعمول بها".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانًا مقتضبًا في وقت سابق على المنصة ذاتها، أعلن فيه عن "تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط البلاد، وذلك إثر إطلاق صاروخ من اليمن، مع استمرار التحقق من التفاصيل".
وتضامنًا مع قطاع غزة في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تشنّ جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات متكررة على سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر، مستخدمةً الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما استهدفت مواقع داخل الأراضي المحتلة.
وردًا على هذه الهجمات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة منذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2024 بتنفيذ غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحوثيين في اليمن.
وردت جماعة الحوثي بإعلانها اعتبار جميع السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية مشروعة، مع توسيع نطاق هجماتها ليشمل السفن المارة في البحر العربي والمحيط الهندي، أو أي منطقة يمكن أن تصلها أسلحتها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليمن الحوثي الاحتلال اليمن الاحتلال الحوثي صافرات إنذار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفعیل صفارات الإنذار الإسرائیلی فی صاروخ بالیستی من الیمن فی منطقة
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية