وزير الخارجية: على إسرائيل تحمل مسئولياتها كسلطة احتلال والانسحاب من معبر رفح
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من "سيجريد كاخ" كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة، حيث تناول الاتصال التطورات في غزة وسبل التعامل مع الأزمة الإنسانية فى القطاع.
وصرح السفير تميم خلاف المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن د. بدر عبد العاطي أكد خلال الاتصال على الحرص علي مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠ لضمان الدخول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتعامل مع الكارثة الإنسانية فى القطاع والتي تفاقمت بسبب موسم الشتاء واستمرار مخاطر انتشار الأوبئة والمجاعة.
كما شدد وزير الخارجية والهجرة على موقف مصر الثابت فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية من كافة المعابر الحدودية، وضرورة عودة السُلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة.
وأضاف السفير خلاف أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية تحمل إسرائيل مسئولياتها كسلطة احتلال والتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي والانسحاب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشدداً على أهمية استمرار وكالة الأونروا في الاضطلاع بمهامها التي لا غنى عنها.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير عبد العاطي شدد على أهمية تنفيذ التعهدات المالية التي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وحرص على الاستماع إلي رؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د بدر عبد العاطي التطورات في غزة فلسطين إسرائيل قطاع غزة الأمم المتحدة مصر الأزمة القاهرة مجلس الأمن وزارة الخارجية عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: توصلنا لاتفاق مع إسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التوصل توصلنا لاتفاق مع إسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية في غزة، موضحة: "ولكن نريد رؤية التنفيذ"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزةوأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنّ الهدف ليس معاقبة إسرائيل بل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
من جانب آخر؛ قال أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، إن المحكمة الجنائية الدولية طالبت في عام 2024 بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، بسبب استخدام المجاعة كسلاح في الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكد دي شوتر، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور يومًا بعد يوم، وأن سياسات الاحتلال تُفاقم الأزمة الإنسانية عمداً.
واعتبر «دي شوتر» أن ما قامت به إسرائيل مؤخرًا، من تقديم 75 لترًا فقط من الوقود كمساعدة رمزية، هو أمر «سخيف للغاية»، ولا يمكن اعتباره حلًا للأزمة، بل هو مجرد استجابة شكلية لضغط دولي متزايد.
وقال: «الحكومة الإسرائيلية تقدم بعض التنازلات البسيطة فقط لتخفيف الضغط، لكنها لا تستجيب فعليًا لمتطلبات القانون الدولي أو الحاجة الإنسانية»، مشددًا على أن الوضع يتطلب فتح الحصار بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات دون قيود.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات