غرفة الشارقة تبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد دبلوماسي واقتصادي من المملكة الأردنية الهاشمية سبل تعزيز مجالات العمل المشترك لتكثيف تواصل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص من خلال تنظيم المنتديات واللقاءات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال من الجانبين وتساهم في بناء شراكات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس بمقر غرفة الشارقة بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة عاصم محمد عبابنه القنصل العام للمملكة الاردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية وسعادة خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بين غرفة الشارقة ونظيرتها في عمان وتنظيم لقاءات وزيارات لوفود اقتصادية كما تم التطرق إلى العديد من الموضوعات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري إلى جانب العمل على زيادة مشاركة الشركات الأردنية في المعارض التي تنظم بمركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة الشارقة والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتجارية وتحظى بمشاركة إقليمية وعالمية كبيرة.
وأشاد سعادة عبدالله سلطان العويس بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو ملحوظ خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر دولي في الأردن إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن بنهاية 2023 أكثر من 4 مليارات دولار ما يشكّل 14% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للعمل المشترك بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الإمارات والأردن، لاسيما في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين في أكتوبر 2024.
وأكد سعادة العويس استعداد غرفة الشارقة للتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمان بكل المجالات التي تساهم في دفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية وبما يمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها مستعرضًا الخبرة الكبيرة التي تمتلكها غرفة الشارقة في تنظيم البعثات التجارية والملتقيات الاقتصادية والمعارض والتي تلعب دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات وعقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات.
من جانبه أعرب الوفد الزائر عن تقديره العميق لغرفة الشارقة على حرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، لاسيما أن الشارقة تعد مركزاً اقتصادياً متميزاً على المستوى الإقليمي في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللقاء شكل فرصة مهمة لبحث تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين والعمل على تعزيز مجالات التجارة والاستثمار وبناء شراكات استراتيجية قوية تستفيد منها الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط