9 حالات تجيز انتهاء عقد العمل لموظف القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 9 حالات يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، بناءً على رغبة أحد الطرفين شريطة التقيد بأحكام إنهاء عقد العمل وفقاً للقانون وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن 3 أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
وعن أحقية انتقال العامل لصاحب عمل آخر أوضحت الوزارة، أنه يحق له بعد انتهاء عقده السابق إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا أنهى صاحب العمل العقد من دون سبب يرجع للعامل.
وبينت الوزارة عن معايير توقيع الجزاءات التأديبية أنها تتضمن مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، تأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، الأثر المالي المترتب على المخالفة، أثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، استغلال العامل المخالف للسلطة المنوطة به، نسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، وجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.
أشار، في لقائه مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة «قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية، إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها منصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة للدول الأفريقية الشقيقة.
أوضح أننا لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على شركائنا من الممولين.
أكد الوزير، أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين.
قال إننا حريصون على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.
أعرب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة «قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، عن شكره وتقديره لوزير المالية لدوره الملحوظ في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن المستثمرين، قائلاً: «فخورون بفوزكم بأفضل وزير مالية في أفريقيا لعام ٢٠٢٥، وأن تفوقكم يعكس حكمة القيادة السياسية فى اختيار الكفاءات القادرة على التحرك المرن والسريع لتمكين القطاع الخاص».
أضاف أنه سيتم إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية «Think Tank» لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية، وبدأ يشعر بالثقة والتحسن التدريجي، في الخدمات على نحو انعكس في النتائج الإيجابية للحزمة الأولى من هذه «التسهيلات» حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا حريصون على تطوير الخدمات الضريبية بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، لافتة إلى الالتزام الكامل بالعمل المستمر على تقليل النزاعات الضريبية؛ لدفع النشاط الاقتصادي.
أضافت أننا نعمل مع شركائنا من مجتمع الأعمال على حصر وتحليل التحديات الضريبية بواقعية ومرونة كافية على نحو يساعدنا في التوصل إلى حلول ومعالجات عملية وقابلة للتطبيق السهل على أرض الواقع؛ بما يسهم في التيسير على المجتمع الضريبي وتشجيعه على النمو وتحقيق الأرباح ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف عملية الإنتاج والتصدير في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية وتبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
أضاف أنه يتم العمل بمنظومة شاملة لإدارة المخاطر؛ لسرعة التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلى، لضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي بما يسهم في سرعة الإفراج عن السلع والبضائع.
حضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كل من: أحمد سمير العدل «قطاع التجارة الدولية»، والمهندس كريم إسماعيل «قطاع الصناعة والاستثمار الرياضي»، وحازم حمادة «قطاع المعارض والمؤتمرات الدولية»، والمهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة «قطاع الطاقة والهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة»، والدكتور المهندس إيريني ميشيل صادق نائب رئيس لجنة الصناعة «قطاع الصناعة»، والمهندس أحمد صابر قنديل رئيس لجنة التشييد والبناء «قطاع التشييد والبناء»، والمهندس محمود متولي رئيس لجنة تقنية المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف سليمان «قطاع الاستيراد والتصدير والشحن والتخليص الجمركي»، وعصام الشاذلي نائب رئيس لجنة النقل واللوجيستيات «قطاع النقل والشحن الجوي».