الناطق الرسمي باسم الحكومة: نرفض أي جريمة تُرتكب في حق سودانيين في أي مكان بالسودان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الاعيسر “نرفض أي جريمة تُرتكب في حق سوداني أو سودانية في أي مكان من أرض السودان”، مناشدا جميع المقاتلين الذين يقاتلون من أجل تحرير أرض السودان من دنس التمرد والمتعاونين والمرشدين للمرتزقة، بأن يتبعوا قيم العدالة والقانون في التعامل مع الأسرى المشتبه في تعاونهم مع التمرد طوال الفترة الماضية أو قتلهم للمدنيين العزل.
ووجه الاعيسر رسالة في منشور له على منصة فيس بوك صباح اليوم، “نقول لمن يتاجرون بحالات التفلت الشخصي إنكم أصحاب ازدواجية معايير، وتسعون لتصعيد نيران الفتنة التي أشعلتموها في 15 أبريل 2023 بدعمكم للتمرد والمرتزقة المغتصبين الذين عبروا حدود بلادنا وقتلوا عشرات الآلاف من شعب السودان “نساءً ورجالاً وأطفالاً وكبار سن”، وتغاضيتم -بصمتكم المخجل- عن كل جرائمهم البشعة في حق المواطنين العزل في كل بقاع السودان لمدة 21 شهراً، وهي جرائم يندى لها الجبين ولم يُشهد لها مثيل طوال تاريخ الحروب في السودان.
واضاف “فلا تتاجروا اليوم بحوادث فردية منعزلة لا تعبر عن منهج الجيش وكل القوات التي تدافع عن أرض السودان، والتي تتقيد بكل القيم الإنسانية في الحروب. واعلموا أن الجندي السوداني، بعد الانتصار في أي معركة مع المرتزقة المجرمين والمتمردين، أكثر ما يهمه هو التقيد بأسس التعامل مع الأسرى. فليس بعد النصر مكان للانتقام، وإنما تقديم كل مجرم للمحاكمة العادلة، تيمّناً بمنهج درسه سابقاً وحفِظَه كل جندي سوداني بهدف ترسيخ قيم دولة العدالة والقانون والسلام”.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.