د. أبو غنيمة .. الطعن في المقاومة وقادتها والهمز واللمز بأسمائهم أمر معيب ومقزز !!!
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
#سواليف
#الطعن في #المقاومة وقادتها والهمز واللمز بأسمائهم أمر معيب ومقزز !!!
كتب.. د. #احمد_زياد_ابو_غنيمة
لطالما شكرت #المقاومة_الفلسطينية #الأردن في مناسبات كثيرة، على ما قدم لأهل #فلسطين في الضفة الغربية وغزة، هذا الدور الإنساني والإغاثي الذي نفتخر به كأردنيين، ونؤمن اننا ما نقدمه إلا لاننا نؤمن اننا اهل القضية لا مناصرين ومساندين لها.
كذلك كان الدور السياسي الأردني في مقدمة الدول التي طالبت منذ اليوم الأول للعدوان الهمجي بوقفه ومحاسبة الكيان الصهيو.ني على جرائمه؛ بخطاب سياسي واضح وصريح من اعلى المستويات في الدولة في كل المحافل الدولية والاقليمية.
ومع كل هذا التقدير لمواقفنا في الاردن، قيادة وشعبا وحكومة، فإن عتبنا على اردننا الرسمي منذ سنوات وليس فقط مع طوفان الاقصى، اننا ما زلنا كدولة عاجزين عن اتخاذ خطوة متقدمة في فتح قنوات رسمية مع قيادة المقاومة الفلسطينية، وحصر اتصالاتنا الرسمية مع سلطة أوسلو التي ايقن الجميع أنها سلطة في يد الاحتلال البغيض ولا تقل ممارساتها وضاعة وخسّة وإجراما عن ممارسات الكيان.
المقاومة وقيادتها وعائلاتهم كانوا في مقدمة شهداء معركة الصمود في غزة، ومن المعيب جدا على اي انسان حر أن يشتمها او يستهزئ بها تحت أي ذريعة كانت.
مبروك لغزة صمودها أمام عدو همجي جبان، والمجد والخلود لشهدائهم الابرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المقاومة احمد زياد ابو غنيمة المقاومة الفلسطينية الأردن فلسطين
إقرأ أيضاً:
أسباب أم شهد شريكة سفاح التجمع لتخفيف الحكم عليها
حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" مسئولة سهرات سفاح التجمع ، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم “أم شهد وسفاح التجمع” ونستعرض لكم في النقاط التالية أسباب الطعن :
بداية في ظلال العدالة التي ترفرف راياتها عالية في سماء القانون، حيث يتسامى الحق فوق أهواء البشر وتتقاصر الأحكام أمام ميزان الحقيقة، يقف هذا الطعن كصرخة تنادي بإنصاف ،مظلومة، وكمشكاة تضيء ظلمات التعسف الذي شاب مسيرة اجراءات لم تراع فيها أبسط مقومات الدفاع وحقوق الإنسان.
إنها دعوى تنطلق من رحم المعاناة، تحمل في طياتها أنين متهمة ألقي عليها حكم باطل، دون أن تُمنح فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها، في اجراءات تحولت إلى مسرح شكلي للتنكيل، بدلاً من أن تكون ملاذا لتحقيق العدالة
لقد انهارت أركان الحكم تحت وطأة الإخلال بحق الدفاع، وتهاوت أدلته أمام فساد الإجراءات وبطلان الاستدلال، فكان الطعن بالنقض ضرورة حتمية لاسترداد الحق السليب، وإعادة الأمور إلى نصابها، إن هذا الطعن ليس مجرد ورقة قانونية تُرفع إلى محكمة النقض، بل هو نداء إلى الضمير القضائي، واستغاثة إلى العقل القانوني، لينصف متهمة عانت من تعسف مربع وإخلال فادح بحقوقها الدستورية، حيث تآمرت عليها إجراءات معيبة ومحاماة هزيلةً، بل وصل الأمر إلى أن تمنت محاميتها المنتدبة إعدامها على مرأى ومسمع من الجميع، في سابقة تشكل وصمة في جبين العدالة.
فكيف أن يبنى حكماً على أسس أدلة فاسدة، وتحريات واهية، واعترافات انتزعت في غيبة ضمانات العدالة، وبطلان طال كل ركن من أركان المحاكمة ؟ إننا نرفع هذا الطعن لنؤكد أن العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل حقيقة يجب أن تُعاش وأن الحكم الطعين لا يمكن أن يصمد أمام نور الحق ودقة القانون.
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة