«الدار» تطلق برنامج حوافز لتشجيع الموردين على تبني الممارسات المستدامة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت مجموعة الدار عن برنامج تحفيزي شامل للاستدامة، يدعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني، ويشجع الموردين على تبني أفضل الممارسات المستدامة من خلال منحهم مكافآت بمزايا وحوافز مالية وغير مالية.
ويقوم البرنامج بتقييم أداء الموردين في تبني الممارسات المستدامة من خلال نظام تصنيف قائم على عوامل متعلقة بالاستدامة، وتشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وخريطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ديسمبر من العام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف 28، بالإضافة إلى تعهد المشتريات الحكومية الخضراء.
ودعت الدار جميع مورديها للحصول على شهادة المحتوى الوطني التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤهل الموردين في مرحلة تقديم المناقصات، بالإضافة إلى تلبية معايير محددة مرتبطة بالاستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة العمال للتأهل للمشاركة في البرنامج.
وسيقدم البرنامج مزايا إضافية للموردين المشاركين في التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته الدار بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتحفيز الموردين على تبني أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وشهد انضمام أكثر من 70 عضواً خلال العامين الماضيين.
ويساهم كل عامل من هذه العوامل في تحديد النتيجة الإجمالية للموردين، ثم بناءً على درجة التصنيف قد يحصل المقاولون المؤهلون على مكافآت مالية وفرص تدريبية، إلى جانب تلقي جوائز تكريمية ومدفوعات أسرع وحوافز تقييم الاستدامة لمكافأتهم، وتعزيز فرصهم في المناقصات المستقبلية.
وأكدت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تركز ضمن محاورها الرئيسية على تعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة للحياد المناخي، كما نعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني.
وأضافت أن برنامج المحتوى الوطني يشهد نمواً كبيراً وإقبالاً من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والخدمية، والتي بلغ عددها 31 جهة منضمة، كما تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج أكثر من 6500 شركة، وبلغت عدد الشهادات التي تم إصدارها في العام 2024 أكثر من 8000 شهادة مقارنة بـ 7000 شهادة في 2023.
ونوهت العوضي إلى سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة مثل مجموعة الدار من خلال تعزيز مشاركتها في سلسلة التوريد الوطنية، وجعلها أكثر تكاملاً واستدامة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنياً، مشيرة إلى أن برنامج حوافز الاستدامة المقدم من الدار سيعزز نمو الشركات والموردين، ويقدم المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات.
من جهته، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «نحرص في الدار على تطبيق نهج شامل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ نعمل بشكل وثيق مع موردينا لتشجيعهم على دمج ممارسات الاستدامة في أنشطتهم. ونرى بأن نهج التحفيز يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لإحداث التغيير المنشود، ونطمح إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تبني مثل هذه البرامج على مستوى المنطقة، وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع وتيرة هذا التحول الإيجابي، وإلهام المؤسسات الأخرى لاعتماد النهج ذاته».
ويأتي برنامج الحوافز تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الدار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشرف على برنامج المحتوى الوطني. وبلغت مساهمة المجموعة في البرنامج 10.5 مليار درهم خلال عام 2023، حيث تعطي الدار الأولوية للشركات الوطنية، بما يعزز إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني. وسيندرج برنامج الحوافز الجديد ضمن مبادرات الشركة لتطوير سلسلة توريد منخفضة الكربون، وتشجيع ممارسات البناء المستدام في مشاريعها الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي عن التراث والصناعات الإبداعية بالمتحف المصري بالتحرير
تحت عنوان "التراث والصناعات الإبداعية كمحرك للتنمية المستدامة والابتكار الثقافي"، أقامت وزارة السياحة والآثار برنامجاً تدريباً للعاملين بها، نظمته الوحدة المركزية للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للوعى الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار والمتحف المصري بالتحرير.
تأتي إقامة هذا البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العاملين بها وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاهتمام بالعنصر البشري باعتباره حجر الأساس في تطوير وتحقيق رؤية قطاع السياحة والآثار، مؤكداً على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل ركيزة رئيسية ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة إلى جانب تحقيق الاستدامة في الأداء.
برامج تدريبيةو أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالمحلس الأعلى للآثار من خلال تبادل الخبرات على نطاق أوسع، ورعاية الأفكار الإبداعية التي تسهم في تنمية الوعي بالتراث المصري ونمو الإقتصاد القائم عليها.
وأوضح أن البرنامج أُقيم على مدار ثلاثة أيام تضمنت عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات العلمية بالمتحف المصري بالتحرير، ناقشت استدامة التراث المادي واللامادي، ودور بعض المشروعات التراثية في تعزيز الصناعات الإبداعية، والعلامة التجارية الوطنية وحقوق الملكية الفكرية وكيفية تحويل الصناعات الثقافية إلى موارد اقتصادية.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، إلى أنه قد تم تنظيم ندوة افتراضية حول الصناعات الإبداعية كقوة ناعمة، والسياحة الريفية، وأهمية برامج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مضيفاً أن هذا البرنامج يُعد امتداداً واستكمالاً لمنحة الاقتصاد الإبداعي التي عُقدت مؤخراً عن طريق وحدة التدريب المركزي بالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني.
كما أوضحت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري أنه قد تم استعراض عدة مشروعات تمت بالمواقع التراثية على هامش البرنامج، منها مشروع القاهرة التاريخية ومشروع نسجات النيل باسوان، وزورا البدرشين ومشروع قرية تونس، والتي تعمل على إشراك المجتمع المحلي وأصحاب الحرف التراثية وربطهم بالمواقع الأثرية.
وفي ختام البرنامج التدريبي تم إصدار عدد من التوصيات من أهمها تعزيز التعاون بين كل من المتاحف والمناطق الأثرية وأصحاب الحرف التراثية لتنمية الاقتصاد الإبداعي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة التراثية وتمكين المجتمعات المحلية، وتوثيق التراث غير المادي وربطه بالتراث المادى لحمايته من الاندثار ولمساعدة أصحاب الحرف فى الوعى بتاريخ حرفهم المختلفة.
وقد حضر البرنامج عدد من الخبراء من قطاع السياحة، ومركز توثيق التراث الحضاري، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمجلس الأعلى للآثار و منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ممثلين عن القطاع الخاص.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك