"الاقتصاد" تسجل 9 مصانع و199 شركة و426 تاجرا خلال شهر تموز
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، أنها صادقت على ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة استثمارية بلغت 4.9 مليون دولار، في شهر تموز/ يوليو الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 200% مقارنة مع حزيران/ يونيو، وارتفاعا بنسبة 28.6% مقارنة مع الشهر المقابل لعام 2022.
وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، تركزت هذه المصانع في محافظات أريحا، والخليل، و بيت لحم ، و رام الله والبيرة، وطولكرم، و نابلس ، وتوزعت على عدة مجالات في الصناعات التحويلية، واستحوذت صناعة منتجات المطاط واللدائن على الحصة الكبرى، وبنسبة 66.
وسجلت الوزارة في شهر تموز، 199 شركة جديدة في محافظات الضفة برأسمال إجمالي، وصل إلى 13.3 مليون دولار، وشهد عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر تموز 2023 انخفاضا بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 44.2% مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022.
السجل التجاري:وسجلت 426 تاجرا جديدا، وشكلت الإناث 3.9% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري، كما ارتفع عدد التجار المسجلين لشهر تموز 2023 بنسبة 18.7% عن الشهر السابق، فيما وارتفع هذا العدد بنسبة 52.7% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2022.
شهادات المنشأ:كما صادقت الاقتصاد، خلال شهر تموز على 188 شهادة منشأ لمحافظات الضفة بقيمة 10.20 مليون دولار، بارتفاع 52.2% مقارنة بالشهر السابق، مقابل ارتفاع هذه القيمة بنسبة 36.0% مع الشهر المقابل من عام 2022، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 18.2% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.
رخص الاستيراد:وأصدرت الوزارة 3,357 رخصة استيراد خلال شهر تموز 2023، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 306 ملايين دولار، فيما شهد عدد رخص الاستيراد لشهر تموز ارتفاعا بنسبة 42.3% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 3.6% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 164.1% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 68.4% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.
حقوق الملكية الفكرية:وخلال شهر تموز 2023 تم إيداع 256 علامة تجارية لدى "الوزارة" من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 62 علامة تجارية جديدة، وجددت 127 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، كما تم إيداع 3 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل 3 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل براءة اختراع.
خدمات اللامركزية:وقدمت وزارة الاقتصاد 3,501 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية خلال شهر تموز بارتفاع ما نسبته 18.9% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 39.2% مع نفس الشهر من عام 2022.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ارتفاعا بنسبة شهر تموز
إقرأ أيضاً:
مبيعات العقارات في تركيا تسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا
شهدت مبيعات العقارات في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة. وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 27.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 454 ألفًا و145 وحدة سكنية، وهو أعلى رقم يُسجل في تاريخ مبيعات العقارات خلال هذه الفترة.
ارتفاع قياسي لمبيعات شهر أبريل
ووفقًا لإحصاءات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، شهد شهر أبريل وحده زيادة ملحوظة في مبيعات العقارات، حيث ارتفعت بنسبة 56.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 118 ألفًا و359 وحدة، وهو ثاني أعلى رقم يُسجل لشهر أبريل منذ بدء جمع الإحصاءات في تركيا.
ولفتت البيانات أيضًا إلى زيادة كبيرة في مبيعات العقارات عبر الرهن العقاري خلال أبريل، حيث قفزت بنسبة 147% لتصل إلى 17 ألفًا و465 وحدة، ما يشكل حوالي 14.8% من إجمالي مبيعات العقارات في الشهر نفسه.
انتعاش واضح لمبيعات العقارات الممولة بالرهن العقاري
تشير البيانات أيضًا إلى أن الانخفاضات الأخيرة في معدلات الفائدة كان لها أثر مباشر على مبيعات العقارات الممولة بالقروض، حيث ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 99.4%، لتصل إلى 69 ألفًا و194 وحدة سكنية.
ويُعد هذا الرقم مؤشرًا على تحسن كبير في قدرة المستهلكين على الوصول إلى التمويل العقاري، مما يعزز من حركة السوق بشكل عام.
توقعات بارتفاع أسعار العقارات ودور ذلك في زيادة المبيعات
وفي تعليقه على هذه الزيادة، قال هاكان شيشيك، رئيس جمعية مقاولي البناء في الجانب الأناضولي (AYİDER)، إن مبيعات العقارات في أبريل شهدت ارتفاعًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وشهر مارس، مضيفًا:
“السبب الأكبر في ذلك هو توقعات ارتفاع أسعار العقارات مجددًا بعد انخفاض معدلات الفائدة على القروض في الفترة القادمة، رغم أن الفوائد مرتفعة حاليًا. وهذا يظهر جليًا من خلال زيادة المبيعات عبر القروض العقارية.”
وأكد شيشيك أن المستثمرين يتحولون من الذهب إلى العقارات بسبب تراجع أسعار الذهب مؤخرًا، ما يجعل العقارات خيارًا أكثر جذبًا لتحقيق الأرباح.
كما أشار إلى عامل آخر مهم يؤثر على الطلب العقاري، وهو مخاوف الناس من الزلازل، حيث بدأ السكان يفضلون الانتقال إلى منازل أصغر وأكثر أمانًا في ضواحي المدن أو خارجها. وأضاف:
“يجب أيضًا ألا نغفل عن دور الأزواج الجدد في زيادة الطلب على العقارات.”
وختم شيشيك تصريحاته متوقعًا استمرار ارتفاع مبيعات العقارات خلال العام الجاري، وقال:
“قد نغلق العام بمبيعات تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية.”
دخول الطلب المؤجل إلى السوق وزيادة الاستثمار
من جهته، وصف مصطفى إيكيز، رئيس منصة العقارات والبناء، سبب الارتفاع القوي في مبيعات أبريل بأنه نتيجة لـ”دخول الطلب المؤجل إلى السوق، وزيادة عمليات الشراء لأغراض الاستثمار، وتحسن التوقعات الاقتصادية.”
وأشار إيكيز إلى التسارع في مبيعات العقارات عبر الرهن العقاري خلال الشهر الماضي، موضحًا أن هذا يعكس تحسنًا في سهولة الحصول على القروض وتحسنًا في ثقة المستهلكين، ما ساعد على تحفيز السوق العقاري.
تقييم شامل لفترة يناير – أبريل
وذكر إيكيز أن مبيعات العقارات خلال الفترة بين يناير وأبريل ارتفعت بنسبة 27.9% لتصل إلى 454,145 وحدة سكنية، معلقًا:
“هذا الارتفاع يعكس توجهًا مستدامًا للتعافي في قطاع العقارات بشكل عام. وتظهر البيانات زيادة في النشاط سواء من المستثمرين الأفراد أو المطورين، مما يشير إلى انتعاش سوق العقارات وتقوية الطلب، رغم وجود اختلافات إقليمية.”
اقرأ أيضابورصة إسطنبول تواصل الصعود.. وتراجع حاد في أسعار الذهب
الجمعة 16 مايو 2025وأوضح أن عوامل مثل معدلات الفائدة، ومستوى الدخل، وتوفر الوحدات السكنية، ومعدلات التضخم ستحدد مدى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث