عضو «العفو الرئاسي»: لسنا لجنة مشاهير.. وننظر جميع الطلبات بنفس الأهمية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، له تأثير كبير ومختلف عن القرارات الأخرى، حيث ضمّت القائمة أسماءً كانت تطالب بها أطرافا مختلفة، ما يؤكد أنّ رأيهم أصبح ذا أهمية، وطلباتهم يُستجاب لها بشكل فيه حكمة ومنطق، إذا كانت طلبات منطقية أو قابلة للتنفيذ.
وأضاف «السقا»، في حواره على القناة الأولى: «قرار العفو بهذا الشكل يؤكد أنّ القيادة السياسية تبذل جهودا مضاعفة كي لا يتم استغلال الملف من أي أطراف داخلية أو خارجية».
وتابع أنّ لجنة العفو الرئاسي تتعامل مع ملف المحبوسين على أنّ الجميع على مسافة واحدة من العفو الرئاسي، وكل الملفات يتم فحصها بدقة، إضافة إلى التعامل طبقا للقانون والدستور.
شروط العفو الرئاسيوأشار إلى أنّ بعض الأسماء تأخر خروجها مثل أحمد دومة لأسباب متصلة بمدى تعقيد وضعه القانوني، حيث كان بحاجة إلى وقت لخلخة وضعه القانوني حتى يشمله العفو، وهو ما يحدث مع محبوسين آخرين: «إحنا مش لجنة مشاهير، إحنا ناس بنشتغل على أي طلب بيجيلنا بنفس الدرجة والأهمية، ومش بنبص على الأسماء لكن بنبص على الحالات، وعندنا حرص عشان ميتسربش أي شخص ارتكب جرائم عنف وتخريب أو عضو في أي تنظيم إرهابية، لقوائم العفو الرئاسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي أحمد دومة الرئيس السيسي العفو الرئاسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.